هيئة مراقبة دستورية القوانين: أداء اليمين "واجب" ولا اختصاص للهيئة في النزاع بين الحكومة والرئاسة

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 24 فيفري 2021 - 19:51
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 09:19

ذكرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أنها "غير مختصة للنظر في النزاع الدستوري بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اعتمادا على الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على أن هذا المسالة موكولة حصرا للمحكمة الدستورية وليس للهيئة"، وفق ما صرح به كاتب عام الهيئة حيدر عمر.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة وجهت مراسلة، في أعقاب جلسة عقدتها يوم أمس الثلاثاء، إلى رئيس الحكومة ردا على طلب تقدم به لإبداء الرأي بخصوص النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية يتعلق بالتحوير الوزاري مشيرا من جهة أخرى إلى أن تسمية الوزراء وتأديتهم لليمين أمام رئيس الجمهورية هو "واجب" متى كانت الإجراءات الدستورية مستوفية لأغراضها.

وأضاف حيدر عمر أن الهيئة تعتبر أن أحكام الدستور وحدة منسجمة وأن أحكام الفصلين 89 و92 من الدستور لا يمكن قراءتها منفصلة عن بعضها البعض مبينا أن الهيئة الوقتية والمحكمة الدستورية نفسها لا تبديان الرأي فيما يعرض عليهما بل تحسم في نزاع قانوني كما أن مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اختصاص يخرج عن ولاية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ولا يمكن الحسم فيه إلا من قبل المحكمة الدستورية.

ودعت الهيئة، على لسان كاتبها العام "بإكمال إرساء النظام الدستوري برمته بما في ذلك المحكمة الدستورية" الذي تأخر إرساؤها قرابة 6 سنوات ونصف.

في نفس السياق