هل تتجه تونس نحو تقنين استهلاك القنب الهندي؟

نشر من طرف نور الدريدي في الخميس 18 فيفري 2021 - 13:51
اخر تاريخ تحديث الإثنين 19 أفريل 2021 - 07:10

 

أكّد رئيس حزب الورقة قيس بن حليمة، أنه يمكن استعمال مادة ''القنب الهندي''، في معالجة عديد الأمراض في مجال الصناعة والنسيج والورق والعديد من القطاعات التي بإمكانها حل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس وتوفير عشرات الآلاف من مواطن الشغل.

وقال بن حليمة، في تصريح لبرنامج ''رونديفو9'' على قناة التاسعة، إنّ لديه معطيات حول تواجد حقول من القنّب الھندي في تونس، مؤكّدا وجود قانون يسمح باستعمال ھذه المادّة وتصديرھا لاستخدامات طبية.

وأضاف أنه تم منح رخصيتين لتصدير مادة القنب القنب الهندي، داعيا إلى تعميم التراخيص لـ ''دمقرطة'' استعمال هذه المادة التي بإمكانها توفير مليارات الدولارات لميزانية الدولة، وفق قوله.

يذكر ان رئيس الحزب الورقة اكد انه التقى نهاية الأسبوع الماضي هشام المشيشي مؤكدا الى انه "وعدهم بإحالة مسألة تعليق العمل على الشؤون القانونية للفصل 4 و8 من القانون عدد 52، كما تمّ الاتفاق على مبادرة تشريعية آنية لإيقاف النزيف وإحداث لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة لإلغاء القانون 52 واعتماد مقاربة جديدة".

وأكّد أنّه يجب شرعنة القنب الهندي، مضيفا "حان الوقت لحرير نبتة القنب الهندي مثلها مثل مادّة الكحول ومادّة التبغ وذلك غاية القضاء على الاتجار غير المشروع".

وأضاف "رئيس الحكومة اقتنع بهذا الطرح.. نحن لا نشجع على الاستهلاك وإنّما نريد تأطير المستهلك وإرشاده".

وينص القانون التونسي عدد 52 على عقوبة إلزامية بالسجن مدتها سنة لكل من يدان بحيازة مخدر، وخمس سنوات لمن يعاود ذات الجريمة، وتصل الأحكام إلى حد 10 أعوام سجن لكل من يستغل أي مكان لتعاطي المخدرات أو ترويجها.

يذكر ان كتلة الإصلاح الوطني قدمت يوم 4 فیفري 2021 ،مبادرة تشریعیة في شكل مقترح قانون لتعدیل القانون 52 المتعلق باستھلاك المخدرات.

وكشفت الكتلة، في ندوة صحفیة بالبرلمان، عن تفاصیل ھذه المباردة التي تھدف تحدیدا إلى اقرار آلیة للتدرج في العقوبات كالآتي :

خطیة مالیة من 500د إلى 1000د اذا كان الاستھلاك لأول مرة

الترفیع في الخطیة عند العود

في المرة الثالثة یترك الأمر عند القاضي بالحكم بالسجن من 6 أشھر إلى سنة و خطیة مالیة مع امكانیة تعویض بعقوبة بدیلة.

إقرار التشدید في العقوبات للمروجین بمضاعفتھا 10 مرات

و أوضح رئیس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي أن لجنة التشریع العام ستشرع غدا في مناقشة ھذه المبادرة التشریعیة.

في نفس السياق