نقابات ومنظمات تدعو رئيس الجمهورية إلى ممارسة "حق النقض" بخصوص مبادرات تشريعية

نشر من طرف هاجر عبيدي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 11:45
اخر تاريخ تحديث الأحد 16 جانفي 2022 - 19:16

 

دعت نقابات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية رئيس الجمهورية إلى ممارسة حق النقض طبقا للفصل 81 من الدستور بخصوص عدد من المبادرات التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب للنظر فيها خلال مستهل الدورة النيابية الثانية 2020-2021 والتي اعتبرتها تمثل تهديدات ومخاطر مشيرة الى أن لرئيس الجمهورية أن يقوم برد مشروع القانون مع التعليل إلى مجلس نواب الشعب.

وعبرت هذه الهياكل (النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية - تونس- والنقابة العامة للإعلام والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) في رسالة مفتوحة وجهتها اليوم الثلاثاء إلى رئيس الجمهورية عن عميق انشغالها إزاء هذه المبادرات التشريعية والمتضمنة للعديد من الأحكام القانونية التي من شأنها ضرب المسار الديمقراطي عبر فسح المجال لسيطرة بعض الكتل البرلمانية على عدد من المؤسسات الضامنة للحياة السياسية والدستورية في بلادنا على غرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى تهديد الحقوق والحريات الدستورية مثل حرية التعبير والإعلام عبر زجر انتقاد مؤسسات الدولة وأعوانها أو إسناد صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية بمناسبة إعلان حالة الطوارئ.

وأشارت الرسالة إلى أن مقترح تنقيح مرسوم حرية الاتصال السمعي والبصري بهدف إمكانية إحداث القنوات التلفزية بمجرد التصريح "فآثاره ستكون وخيمة على حقوق الصحفيين ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية عبر إغراق البلاد بقنوات تلفزية لا تتوفر فيها الضمانات القانونية والتقنية الدنيا لضمان شفافيتها المالية وهوية مالكيها".

وبخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ قالت المنظمات إنه يثير إشكالات قانونية تتعلق بالحقوق والحريات حيث يمنح صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والولاة على حساب الرقابة القضائية بخصوص جميع التدابير التي يمكن اتخاذها.

في نفس السياق