منصة تونس تتحرى: تصريح قيس سعيد عن مصادقة البرلمان على 3 مشاريع قوانين فقط.. زائف

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 17:58
اخر تاريخ تحديث الخميس 21 أكتوبر 2021 - 23:00

بيّن موقع "تونس تتحرى"، المختص في التدقيق وكشف الأخبار الزائفة أنّ تصريح قيس سعيد مساء أمس الثلاثاء أن "مجلس نواب الشعب صادق فقط على 3 مشاريع قوانين وبقية القرارات المصادق عليها تتمثل في المصادقة على المعاهدات"، الوارد خلال استقبال 3 اساتذة قانون بقصر قرطاج، مضمونه زائف.

وأشار موقع تونس تتحرّى، استنادا إلى بيانات موقع مجلس نواب الشعب، إلى أنّ البرلمان صادق على 31 مقترحا ومشاريع قوانين صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للدورة النيابة العادية 2019 -2020، بينها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقانون التمويل التشاركي، وقانون سنّ إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وقانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، وذلك خلافا لما صرح به قيس سعيد.

كما صادق المجلس، بعد موافقة رئيس الجمهورية وختمه على مجموعة من القوانين الأساسية مثل: (القانون الأساسي عدد 21 لسنة 2020، المؤرخ في 28 أفريل 2020، المتعلق بالموافقة على إتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، والقانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين لإتحاد البريد العالمي، والقانون الأساسي المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، والقانون الاساسي المتعلق بالموافقة على الإتفاقية المنشئة للمنظمة القارية الإفريقية للتبادل الحر... ) وغيرها من القوانين التي صدرت بالرائد الرسمي ويتجاوز عددها  ـ 3 قوانين خلاف لما صرح به رئيس الجمهورية.

أما بخصوص الدورة النيابية 2020- 2021 فقد تم إصدار 18 قانون، وهو عدد لا يتطابق كذلك مع ما صرح به رئيس الجمهورية.

كما صرّح كاتب عام مجلس نواب الشعب عادل الحنشي، لفريق "تونس تتحرى" أن مجلس نواب الشعب صادق على 90 مشروع قانون في الدورتين النيابيتين الممتدتين بين 2019 و2021 وتم إرسال كل هذه القوانين إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بهدف الموافقة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مقسمة  على 42 مشروع قانون في الفترة الممتدة بين سنة 2019 و 2020 و 48 مشروع قانون في الفترة النيابية 2020 – 2021.

في نفس السياق