مشاغل القضاة والإصلاحات الضرورية لمرفق العدالة محور لقاء الغنوشي بممثلين عن جمعية القضاة ونقابة القضاة

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 20:08
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 09:37

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم 17 نوفمبر 2020 بقصر باردو، في لقاءين منفصلين، وفدين عن جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين، بحضور مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية .

وتناول الاجتماعان التطورات الأخيرة لسير العدالة ووضع القضاة، كما جرى بحث المقترحات المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والهيكلية، الملائمة لحسن سير هذا المرفق.

وأكد راشد الغنوشي، لوفد جمعية القضاة، أن المجلس يدعم حق توفير الظروف الملائمة للعمل وسن النصوص التشريعية اللازمة لتحسين عمل المرفق.

واعتبر رئيس المجلس أن القضاة هم "محرار تقدم الدولة وهم ضمن لوحة القيادة في هذا البلد" ويجب توفير الحد الأدنى والشروط الضرورية لتحسين ظروفهم، وفق ما ورد في بلاغ لمجلس نواب الشعب.

وأشار أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى الأوضاع المتردية التي يعيشها سلك القضاء ومدى تأثيرها في القاضي وكرامته وفي حماية مرفق العدالة. واستعرض ظروف العمل في مختلف المحاكم والتي ازدادت تعقيدا بسبب ازمة كورونا التي تسببت في عديد الإصابات في صفوف القضاة في غياب الإجراءات الوقائية واعتماد برتوكول صحي خاص، وشدد على ضرورة تسوية المطالب المستعجلة في المجال الصحي ولاسيما في ما يتعلق بالمداواة في المستشفى العسكري ومزيد تطوير المنظومة العلاجية الخاصة بالقضاء.

وأشار إلى النقص الفادح في الإمكانيات المادية والبشرية، مؤكّدا أن المرفق القضائي لم يتوقف رغم كل العوائق والصعوبات واضطلع بوظيفته على الوجه الاكمل، وهو ما يدعو الى اتخاذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حسن سير هذا المرفق الهام. ولاسيما من خلال الترفيع في حجم ميزانية وزارة العدل. وأشار في نفس السياق بمقترح "صندوق جودة العدالة" وضرورة إعادة ادراجه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.

ومن جانب آخر، استعرضت أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين وأعضاء الوفد المرافق لها الصعوبات المادية والمعنوية التي تحول دون اضطلاع القطاع بدوره على الوجه الأكمل، مشيرة إلى العمل المشترك بين مختلف مكوّنات القطاع من أجل الدفاع عن مطالب القضاة والسعي إلى تحقيقها .

كما أبرزت أهمية العناية بموضوع التغطية الصحية للقضاة، ومزيد الاهتمام بالظروف التي يعمل فيها القضاة في المحاكم في مختلف جهات الجمهورية والتي ازدادت تعقيدا بسبب أزمة كورونا.

وأشارت إلى ضرورة العناية بتطوير الجانب القانوني المنظم للقطاع من خلال المبادرات التشريعية الرامية إلى إدخال الإصلاحات الضرورية. وأبرزت في هذا الصدد مقترح نقابة القضاة التونسيين بخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاة العدليين، في إطار إسهام النقابة في تطوير الجانب التشريعي.

في نفس السياق