لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة استماع إلى الوزيرة حسناء بن سليمان

نشر من طرف مروى بن كيلاني في الجمعة 19 فيفري 2021 - 11:25
اخر تاريخ تحديث الإثنين 19 أفريل 2021 - 06:42

خصصت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب جلسة للاستماع الى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان بحضور ممثل جهة المبادرة لتدارس مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد
وأثنت الوزيرة،خلال اجتماع اللجنة المنعقد امس الخميس وفق بلاغ للبرلمان،على مجهودات جهة المبادرة المتكونة من 30 نائبا الذين تقدموا بمقترح قانون يهدف إلى توحيد الجهود والتنسيق في مجال مكافحة الفساد، وسعيهم إلى وضع إطار منظم لذلك.
ودعت إلى ضرورة مزيد تدقيق الأحكام المتعلقة بهياكل التنسيقية الوطنية لوضع مشروع الإستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد لاسيما في ما يتعلق بطريقة اتخاذ القرارات وتوفر النصاب.
كما حثت بن سليمان على تشريك كافة الأطراف الفاعلة في صياغة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مؤكدة ضرورة تأسيس هذه الإستراتيجية على خطط تلتزم كل الأطراف بتنفيذها وفقا لمؤشرات موضوعية تسهل عملية المتابعة والتقييم وتحديد المسؤوليات.
ولفتت الانتباه، في هذا السياق، إلى أن التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات بخصوص الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد بين أن حسن تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد يتطلب إيجاد التمويلات اللازمة وتفعيل الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم والتنفيذ وحسن التعاون والتنسيق.
كما اشار التقرير المذكور، وفق الوزيرة، الى التاخير في انجاز الإستراتيجية السابقة وعدم تغطية الخطط التنفيذية لكامل المدة المستوجبة (5 سنوات) مذكرة بأن التقرير لم يتطرق للإطار المؤسساتي المنظم لإعداد الإستراتيجية.
من جانبه أوضح ممثل جهة المبادرة بدر الدين القمودي أنّ مقترح القانون ينص على إحالة مشروع الإستراتيجية الخماسية، قبل عرضه على مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، على أنظار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات وذلك تكريسا لمنهج التشاركية والتنسيق.
وجدّد ممثل جهة المبادرة التأكيد على الصبغة الاستعجالية لمقترح القانون المعروض حتى يتم الشروع في ضبط مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 معبرا عن انفتاح جهة المبادرة على كافة للمقترحات المتعلقة بالتدقيق في بعض الأحكام.
وأبرز رئيس اللجنة أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يسري الدالي حرص اللجنة على توسيع قاعدة الاستشارة حتى يحقق هذا المقترح الغاية من صياغته بقدر التزامها بطلب استعجال النظر فيه وإحالته للجلسة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن 30 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين (باستثناء كتلة الحزب الدستوري الحر) تقدموا لمجلس نواب الشعب في 18 جانفي المنقضي بمقترح قانون يتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد مع طلب استعجال النظر فيه حتى يتم الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة في أحسن الآجال.
وينص مقترح القانون، المتكون من 18 فصلا، بالخصوص على إحداث تنسيقية وطنية تعنى بوضع مشروع الإستراتيجية الوطنية بالإضافة إلى ضبط تركيبتها وإحداث لجان تنفيذية وفنية ومتابعة وتقييم تابعة لها.

في نفس السياق