كتلة الدستوري الحر تواصل اعتصامها بمنصة رئاسة البرلمان

نشر من طرف هاجر عبيدي في الثلاثاء 21 جويلية 2020 - 09:05
اخر تاريخ تحديث الإثنين 19 أفريل 2021 - 07:33

قام نواب كتلة الدستوري الحر صباح اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 باعتلاء منصة رئاسة البرلمان ومنع انطلاق أشغال الجلسة العامة.

ويواصل نواب الدستوري الحر اعتصامهم بقاعة الجلسات طيلة الأسبوع الماضي بتعطيل انعقاد الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب، كان أخرها جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الجمعة الماضي التي تم رفعها بسبب استحالة تنظيمها بسبب احتجاج الدستوري الحر.

وقد شرعت النيابة العمومية يوم أمس، في معاينة اعتصام كتلة الحزب الدستور الحر بقاعة الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد أن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو، مضيفا أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس.

تجدر الإشارة الى أن مجلس نواب الشعب سيعقد جلسات عامة أيام الثلاثاء والإربعاء والخميس 21 و 22 و 23 جويلية 2020 ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشاريع القوانين التالية:

*مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي. عدد 26/2020.

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية. عدد 69/2019.

* مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.عدد 35/2020.

* مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس. عدد 02/2020.

في نفس السياق