قضاة يحذّرون: سعيّد يسعى لبلوغ أهداف التدابير الاستثنائية بوضع القضاء تحت الإقامة الجبرية

نشر من طرف لطفي حيدوري في السبت 31 جويلية 2021 - 14:56
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 06:29

وضف القاضي بمحكمة التعقيب، حمادي الرحماني، قرار وضع القاضي بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية بأنّه طبعا "قرار سياسي يستند إلى ما تم ترسيخه سياسيا وإعلاميا دون حجج قوية إلى الآن أو سردية واضحة وغير قابلة للدحض من أن العكرمي تستر على الارهاب".

وأشار الرحماني إلى أنّ العكرمي سبق أن دحض هذه الاتهامات في كل مرة بالأدلة المضادة لدى مؤسسات الرقابة.

وتساءل الرحماني:

- كيف يُمكن وضع قاض تحت الإقامة الجبرية وهو لا يزال متمتعا بصفته كقاض؟

- كيف يتم ذلك وهو غير مشمول حتى بالتتبع الجزائي، وإن كانت تمت إحالة ملفه على النيابة العمومية التي لم تبحث بعد في ملفه ولم تتخذ فيه أي إجراء؟

- كيف يتم ذلك وهو - بصفته تلك - يرجع بالنظر للمجلس الأعلى للقضاء الوحيد المؤهل دستوريا وقانونيا للبت في مساره المهني وفي تأديبه وفي كل ما يمكن أن يُمثل تعديا على القانون من قِبله؟

- كيف نضع قاضيا على ذمة وزير الداخلية والسلطة التنفيذية عموما في غياب أي قرار أو إجراء قضائي ضده؟

وذكّر الرحماني بأنّ البشير العكرمي  وضع نفسه طواعية على ذمة مجلس القضاء العدلي والنيابة العمومية ولا يسوغ لأي جهة تنفيذية التدخل في أمره بأي وجه. كما أنّ لائحة القرار لم تصدر بعد ولم يبلغ بها القاضي المعني للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.

واعتبر الرحماني أنّ "وضع قاض تحت الإقامة الجبرية مهما تعلقت به من تتبعات- وهي إلى الآن غير موجودة - هو بمثابة وضع السلطة القضائية برُمّتها تحت سطوة وزير الداخلية، وهو وضع الدستور والقانون تحت حذاء السلطة التنفيذية".

وحذّر الرحماني مما سيحصل مستقبلا، وقال: "لا يبدو أن لهذا الانقلاب حدود في التعسف والقهر والتعدي على الدستور والقانون، وها نحن نشهد بأعيننا وبالتفصيل المُملّ فصول انقلاب على الثورة والديمقراطية وحتى الدولة.. درس تطبيقي لا يقوى عليه أكبر أساتذة القانون ولا أفظع التجارب الديكتاتورية".

ودوّن القاضي عفيف الجعيدي: "الاحتفاء بالاعتقال.. بالوضع تحت الإقامة.. في ظاهره طلب للعدالة وفي واقعه تأسيس للفتك بها".

وكتب القاضي أحمد الرحموني الرئيس الأسبق لجمعية القضاة التونسيين: "من للقضاة وقد انفرد بهم الرئيس؟".

وأضاف "هل لنا أن نصدق ما يقول الرئيس وهو يستقبل المجلس الأعلى للقضاء أم علينا أن نصدق قرارات "وزير الداخلية"؟

وأشار الرحموني إلى أنّ في اليوم نفسه الذي يصرح فيه قيس سعيد أنّه سيحترم الإجراءات القضائية كلها، ولن يتم اعتقال أي أحد إلا من كانت لديه قضايا، وضع قاضيا في الإقامة الجبرية.

وتابع الرحموني: "في نفس اليوم يلقى أحد القضاة في بيته، تحت الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الداخلية مع معرفته بأنه قاض (لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون)،لا يمكن جبره كغيره من المواطنين، وبأنه يتمتع بحصانة قضائية لم يرفعها أحد وأن أي إجراء يخصه يتم بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء".

وذكّر الرحموني بأنّ القاضي البشير العكرمي لم تصدر ضده أية عقوبة تأديبية أو أي حكم قضائي أو أي إجراء من النيابة العمومية. وهو على ذمة  المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال البت في أخطاء مهنية منسوبة إليه كغيره من القضاة المحالين على مجالس للتأديب .

واعتبر أحمد الرحموني أنّ ما أقدم عليه قيس سعيد من "تعطيل سلطات الحكومة ومجلس نواب الشعب وتركيزها بين يدي رئيس الجمهورية، فضلا عن رفع الحصانة عن جميع النواب والتقدم في إجراءات "الملاحقة"  الفردية والإعفاءات الوظيفية لم يكن كافيا لبلوغ الأهداف من التدابير الاستثنائية".

وحذّر القاضي من أنّ تونس تتجه بوضوح إلى اعتداءات شخصية على القضاة المباشرين وأيضا إلى  تعديات فادحة على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء وهو الهيكل الوحيد المتبقي من سلطات الدولة الثلاث، وفق تعبير الرجموني.

في نفس السياق