في لقاء المشيشي بأساتذة قانون: ضرورة حل سياسي على قاعدة قانونية بما يضمن مسار الانتقال الديمقراطي

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 10 فيفري 2021 - 15:32
اخر تاريخ تحديث السبت 18 سبتمبر 2021 - 00:14

اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري.

وقالت رئاسة الحكومة، في بلاغ،  إنّ هشام المشيشي شدّد على ضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات، وترسيخه، مضيفا أنّ الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الاحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة، وفق ما ورد في البلاغ.

وأفاد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ، في تصريح إعلامي، بأنه تمّ الاستماع لمختلف الآراء والمواقف في علاقة بالتحوير الوزاري معتبرا أن الأزمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور.

وتابع بن محفوظ أنه شخصيا اعتبر أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار بن محفوظ إلى أنّه مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية لذلك من الواجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي.

ومن ضمن الحلول المتاحة، أوضح أستاذ القانون أن هناك من تحدّث عن الوساطة أو إمكانية التحكيم أو مواصلة التفاوض لكن هناك اجماع بأن المسألة سياسية وبالتالي تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة في إطار احترام السلطات لبعضها والتعاون فيما بينها، مبرزا أن تونس قادرة على استنباط الحلول شرط أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي.

في نفس السياق