سفير فرنسا الجديد بتونس: مغالطات أوقعت سوء فهم للموقف الفرنسي حيال العلاقة مع العرب والمسلمين

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 14:13
اخر تاريخ تحديث الجمعة 18 جوان 2021 - 06:39

استقبل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 سفير فرنسا الجديد بتونس السيّد أندري بارون الذي شرع في ممارسة مهامه حديثا.

وأفاد بلاغ لمجلس نواب الشعب، بأنّه تمّ خلال اللقاء "تأكيد عُمق العلاقات بين تونس وفرنسا وعراقتها والتطلّع الثنائي لمزيد دعمها مستقبلا عبر مختلف الوسائل المتاحة، ومنها التعاون البرلماني، وتمّ في هذا الصدد الإعلان عن تفعيل لجنة الصداقة البرلمانيّة التونسيّة الفرنسيّة خلال الأيّام القليلة القادمة، وأيضا الاجتماع المرتقبة خلال شهر مارس المقبل للجنة العليا المشتركة التونسيّة الفرنسيّة التي يُشرف عليها رئيسا حكومتي البلدين".

وفي ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرا، أوضح السفير أنّ "الكثير من الملابسات والمغالطات حدثت مؤخّرا بما أوقع سوء فهم لطبيعة الموقف الفرنسي حيال العلاقة مع العرب والمسلمين، مُؤكّدا أنّ فرنسا تُقيم جيّدا الفوارق بين المسائل، فبالرغم من أنّ البعض يسعى إلى ربط الإرهاب بالإسلام فإنّ الإرهابي إرهابي مهما كانت جنسيته أو معتقدهُ، وأنّه لا يجب أبداً أن يكون هناك اختلاف حول هذا الأمر"، وفق البلاغ.

ومن جانبه أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ علاقات الصداقة بين البلدين لن تشوّش عليها أحداث عابرة وهامشية، وأضاف: "لقد عبّرنا دون تردّد عن تضامننا مع الدولة الفرنسيّة والشعب الفرنسي الشقيق خلال الأحداث الارهابية الأخيرة، ونؤكّد أنّنا نُحارب جميعا عدوا واحدا هو الإرهاب، وتونس تواجه هذا الخطر كسائر دول العالم".

وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين على كل المستويات المالية والاقتصادية والثقافية، مشدّدا على ضرورة معالجة جذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك لتعزيز فرص التنمية والتشغيل وتطوير دول الجنوب حتى تنتفي أسبابها الحقيقيّة وتتحقّق عناصر الاستقرار للذين يفكّرون في الهجرة.

وعرض رئيس مجلس نواب الشعب لضيفه لمحة عن أهمّ الملفات المطروحة على البرلمان خلال المدة النيابيّة 2020-2021، ومنها أساسا التفاعل مع الحكومة في مكافحة الجائحة الوبائيّة وفي كلّ الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تركيز المحكمة الدستوريّة باعتبارها الضمان لاستمرار التجربة الديمقراطيّة، وأكّد في هذا الصدد أنّ المشكلة في تونس ليست في النظام السياسي بل في النظام الانتخابي.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ النقاش في البرلمان وخارجه حول الاتصال السمعي البصري لا يدور حول حريّة التعبير، فهي مكسب لا محيد عنه، بل حول الحوكمة وكيفيّة التوفيق بين مختلف المقاربات المطروحة، مُعربا عن الحاجة المتواصلة للتوافق بين مختلف الجهات والأطراف وعن أمله في أن لا تمرّ المشاريع الكبرى إلا بالتوافق، وفق ما ورد في البلاغ.

وقد جرى اللقاء بحضور طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس وسفيان طوبال مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية وسماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

في نفس السياق