المجتمع المدني يتوجّه للإجراءات الخاصّة للأمم المتحدة لإنقاذ العدالة الانتقالية

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 26 مارس 2021 - 21:40
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 09:39

قرّرت 17 منظمة وجمعية تونسية ودولية اللجوء إلى الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة للتّنبيه حول التهديدات التي تلحق بمسار العدالة الانتقالية في تونس.

وقالت هذه المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، إنّها وجهت مراسلة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والممارسات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين وإلى مجموعات العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

ونبّه البيان الحكومة التونسية إلى أنّه "لا يمكن بناء مستقبل وطن على النسيان والإفلات من العقاب"، كما دعا الموقعون على البيان الحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لضمان حسن سير العدالة الانتقالية، بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدّولة التونسيّة.

ومن بين الموقعين على البيان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية القضاة التونسيين، ومنظمة البوصلة وجمعية النساء للبحث حول التنمية والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.

وأشار البيان إلى الإخلالات التي تهدد مستقبل عملية العدالة الانتقالية. ومنها ما يتعلق بالمحاكمات التي تنجز في إطار العدالة الانتقالية، وذلك ما تظهره جلسات استماع خلال بعض الجلسات السريعة، وتأجيل جلسات الاستماع المتعددة، والتأخير المفرط بين الجلسات، والأدلة المنقوصة، والقضاة المتعاقبون، والمتهمون الغائبون على الرغم من الاستدعاءات المتكررة وبطاقات الجلب.

في نفس السياق