القطب القضائي يستمع إلى "مرصد رقابة" في شكايته حول "التفرغ النقابي"

استمع أمس الخميس، قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لمرصد "رقابة"، في اطار البحث التحقيقي الذي تم فتحه بخصوص ملف التفرغ النقابي الذي أودعه المرصد قبل أكثر من عام ونصف، حسب ما أفاد به المرصد في بلاغ.

وكان المرصد قدم للقضاء وثائق رسمية حصل عليها من عديد الوزارات بخصوص حالات التفرغ المسجلة في عدد من الوزارات وتكلفتها المالية على الدولة.

وحسب ما توصل إليه المرصد، تؤكد الوثائق حصول عديد القيادات النقابية على الأجور والامتيازات والترقيات دون مباشرة العمل لسنوات طويلة، وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وقال المرصد إنّه أدلى بالمؤيدات القانونية على مخالفة كل حالات التفرغ الموجودة اليوم والمقدرة بالمئات، للقانون وللاتفاقيات الدولية التي تمنع حصول المنظمات النقابية على دعم عمومي مباشر أو غير مباشر.

ويقول المرصد، إنّه يعتبر امتياز التفرغ النقابي "ابتزازا للدولة واستقواء عليها ونزيفا خطيرا للمالية العمومية"، يستوجب محاسبة المخالفين وإعادة كل الامتيازات غير الشرعية التي نتجت عنها، حسب المرصد.

وكان الكاتب العام لمرصد رقابة محمد عبد المؤمن صريح لموقع "الشاهد" أن مجموع التفرغ لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل يكلف المجموعة الوطنية عشرات المليارات سنويا وتشمل هذه التفرغات أعضاء في المكتب التنفيذي.

وأضاف عبد المؤمن أن هذه التفرغات غير قانونية وذلك حسب أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الادارية وكذلك حسب الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية.

في نفس السياق