أمين محفوظ : لايمكن للمحكمة الإدارية إبداء رأيها في مسألة دستورية تتعلق بنزاع بين رئيسي الجمهورية والحكومة

نشر من طرف هاجر عبيدي في الثلاثاء 9 فيفري 2021 - 08:46
اخر تاريخ تحديث الأحد 28 نوفمبر 2021 - 10:07

 

لجأ رئيس الحكومة هشام المشيشي في ما يعرف بأزمة اليمين الدستورية الى القضاء الاداري حيث أكد المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري تلقي القضاء الإداري الاستشاري مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للأحد عشر وزيرا المزكين من مجلس نواب الشعب.

وقد بين الغابري في تصريح اعلامي أن ''الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الاشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية''.

وتعليقا على هذه الخطوة بين استاذ القانون الدستوري امين محفوظ انه "لايمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة".

واضاف استاذ القانون الدستوري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" ان النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ترفع طبق الفصل 101من الدستور ، إلى المحكمة الدستورية.

واضاف انه "سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية".

وتابع " مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية ة على المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري".

كما اعتبر امسن محفوظ انه "لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، "رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور" طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي و القائد الأعلى للقوات المسلحة... لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية. ..القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري".

ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي قاسم الغربي في تصريح صحفي أنه "سواء كان قرار المحكمة الإدارية ملزما لرئيس الجمهورية أو لا، إلا أنه يبقى مستندا قانونيا قد يساعد رئيس الحكومة في تأكيد خياراته"، مبينا أن "هذه الخطوة ستكون لها تداعيات سياسية ولا تخلو من إحراج لرئيس الجمهورية الذي لا يزال متمسكا بخياره القاضي بعدم قبول الوزراء الذين اختارهم رئيس الحكومة".

وأضاف الغربي أن "هذه الخطوة تعد سابقة في تونس، وتكشف عن عمق الأزمة ووصولها إلى مأزق حقيقي وإلى خلاف حاد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، مؤكدا أن "المشيشي، وبحكم الدستور، له صلاحية وحرية اختيار الوزراء المكلفين بتسيير الدولة، ولكن على رئيس الجمهورية استقبالهم لأداء اليمين ليتمكنوا من مباشرة مهامهم".

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أعلن، الجمعة 5 فيفري 2021، أنه وجه مراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وطالب بتحديد موعد لأداء اليمين الدستورية.

تجدر الاشارة الى أن البرلمان كان قد منح، خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2021، الثقة لـ11 وزيرًا شملهم التعديل الحكومي الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

لكن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اعتبر في اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدًا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".

في نفس السياق