وزارة المالية: مطالب أعوان الجباية غير قانونية وغير موضوعية والإضراب لم يحترم القانون

نشر من طرف لطفي حيدوري في الثلاثاء 4 ماي 2021 - 22:29
اخر تاريخ تحديث الإثنين 14 جوان 2021 - 18:08

قالت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنّ إضراب أعوان الجباية والاستخلاص "لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، خاصة في الظرف الصحيّ والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ونظرا  لتداعياته على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين".

وكان أعوان الجباية والاستخلاص دخلوا في إضراب فجئي منذ يوم 28 مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة والمالية، ردّا على مطالب المضربين، وخاصة منها المنح، أنّ منحة المراقبة والاستخلاص هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان وإطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية ومردودية  المراقبة والاستخلاص.

وأشار البيان إلى أنّه بالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا بصفة مباشرة في المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020، اقترحت الوزارة في مفاوضاتها مع الطرف النقابي تحديد نسبة 85% حدّا أدنى لمبلغ  المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي، وتمّ خلال جلسة التفاوض شرح طريقة الاحتساب التي تم اعتمادها، وقد جوبهت بالرفض وطالبت النقابة بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020، بغضّ النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، "وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي" وفق البيان.

ونبّهت الوزارة إلى التداعيات الوخيمة لكل شكل من أشكال الاحتجاج التي لا تحترم الإجراءات القانونية، علاوة على انعكاس ذلك على تعبئة موارد الدولة وعلى حسن سير المرفق العام.

ودعت أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات لرفع الإضراب "مراعاة  للمصلحة العليا للبلاد".

في نفس السياق