نبيل حجي: الأجور حق وليست منة.. وبيان وزارة الشؤون الاجتماعية مهزلة

نشر من طرف الشاهد في الخميس 21 أكتوبر 2021 - 19:36
اخر تاريخ تحديث الأحد 28 نوفمبر 2021 - 09:08

أفاد نبيل حجي القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المجمدة صلاحياته اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، بأن النواب عالقون في وضعية مالية وقانونية غير واضحة.

وأضاف نبيل حجي أن الوضع الحالي للنواب لا يمكن أن يتواصل، وأكد أن الأجور حق وليست منة من أحد.

وتوجه بخطابه لرئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا “ليست الباي لتوزع المهبة والمعطى” وعبر عن استغرابه من بيان وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر يوم أمس حول وضعية النائبة هاجر بوهلال والتكفل بعلاجها بإذن برئيس الجمهورية، واعتبر أنه “مهزلة”.

وقال حجي “هذه الحادثة تشبه حكايات العروي..” وأضاف أن وزير الشؤون الاجتماعية خالف القانون في كل الأحوال، فإما أنه منعها من العلاج سابقا وخالف القانون أو أنه سمح لها بالعلاج اليوم وخالف القانون.

ودعا حجي رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى إقالة وزير الشؤون الاجتماعية ليستوعب معنى الدولة ومؤسسات الدولة.

وأضاف “وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي سيعيدنا إلى ممارسات ما قبل 7 نوفمبر وليس 25 جويلية”.

وأشار إلى أن النواب غير قادرين حاليا على الاستقالة من البرلمان لغياب أجهزة البرلمان المخولة للنظر فيها، ولا يمكنهم التمتع بمنحهم، فيبقى الوضع بلا أفق، إلا في حال إصدار رئيس الجمهورية لأمر رئاسي أو نص قانوني يمكنهم من الإسقالة.

وأضاف حجي أنه لن يقدم استقالته لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيسة الحكومة، مشيرا إلى أن النواب يمثلون السلطة التشريعية ولا يمكنهم تقديم استقالتهم للسلطة التنفيذية، قائلا “أنا شخصيا انتخبي الشعب، ولا أقدم استقالتي للسلطة التنفيذية كي نعرف نموت بالجوع”.

كما اعتبر حجي أن منع النواب من منحهم وأجورهم ومن العلاج يعد تنكيلا بهم، خاصة وأن النائبة المتضررة هاجر بوهلال على سبيل المثال لا تتحمل أي مسؤولية في الأحداث التي شهدها البرلمان في فترته الأخيرة.

وأشار إلى أن التنكيل سببه غياب الجرأة لدى رئيس الجمهورية لحل البرلمان، وهو يدفع النواب للاستقالة بممارساته الحالية. وقال حجي إن المسار الذي تتجه إليه تونس حاليا خاطئ تماما، وأن السير نحو الاستبداد أصبح واضحا وجليا.

 

إذاعة "اكسبراس أف أم"

في نفس السياق