موسي ونواب الدستوري الحرّ يرفضون المثول أمام أبحاث العوينة

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 5 جويلية 2021 - 13:46
اخر تاريخ تحديث الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 15:41

رفض نواب الحزب الدستوري الحرّ، بينهم عبير موسي، المثول، اليوم الإثنين، أمام فرقة الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، بتعلّة أنه لا يحق لوكيل الجمهورية فتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي، إضافة إلى أنه لا يحق له إحالة محامين على الأبحاث بالنظر إلى وجود إجراءات خاصة لسماعهم طبق مرسوم المحاماة، حسب تصريح نائب الحزب كريم كريفة تم بثّه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وأضاف كريفة أنّ حزبه تقدّم اليوم بشكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي للمحكمة "من أجل ترسانة من المخالفات ومغالطة الرأي العام".

وتابع المتحدث أن الاستدعاء لحضور نواب الكتلة لدى فرقة الأبحاث "لا يعد قانونيا لأنّه وجه إلى رئيس مجلس نواب الشعب ولم يوجه لنواب الكتلة لتتم الاستجابة"، واعتبر ذلك "خرقا للإجراءات"، حسب قوله.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحزب الدستوري الحر "لم يتقدم إلى حد اللحظة بأية شكاية بخصوص ما تم ممارسته من عنف داخل قبة البرلمان".

وكان الدالي صرح يوم 2 جويلية أن رئيس مجلس نواب الشعب تقدّم يوم 31 جوان 2021 بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل "تعطيل سير الجلسة العامة".

وأضاف أن رئيس البرلمان طالب في شكايته النيابة العمومية بالإذن بتدخل القوة العامة لفض اعتصامات كتلة الدستوري الحر والتصدّي لتعطيلهم سير الجلسة العامة.

وقال الدالي إنّ النيابة العمومية لم تأذن بتدخل القوة العامة وأحالت الشكاية على إحدى الفرق الأمنية المختصة لتولي البحث في شأنها.

وحاولت كتلة الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسي، الأسبوع الماضي، منع انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بصندوق التنمية القطري.

(و.ا.ت)

في نفس السياق