محسن حسن: 300 ألف موظف في الوظيفة العمومية يمثلون ضغطا على الإدارة والمالية العمومية

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 14:07
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 09:31

 

قال الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن ان التأثيرات المباشرة للحط من ترقيم تونس السيادي ستتمثل في ارتفاع الأسعار والتضخم المستورد والداخلي، وهو ما يعني مباشرة تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والمؤسسات التونسية.

وأضاف الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن هذا التصنيف الجديد سيؤثر أيضا على نسبة الفائدة حيث ستشهد ارتفاعا بفعل تزايد الطلب على التمويل البنكي وارتفاع نسبة المخاطر، وهو ما سينعكس على الأعباء المالية التي يتحملها المواطن العادي، الذي يقترض لشراء سيارة أو منزل.

كما أشار إلى أن ذلك سيخلف شح السيولة وبالتالي التقليص من التمويل الموجه نحو الأفراد والمؤسسات.

واعتبر محسن حسن أن الصعوبة في توفير الموارد لتعبئة خزينة الدولة سيخلف تراجع الإنفاق الاجتماعي، وتراجع ميزانية الدعم، وتراجع الانتدابات في الوظيفة العمومية أيضا، مضيفا أننا قد نصل إلى تأخير في صرف الأجور والتقليص في قيمتها أيضا.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن حوالي 650 ألف موطف اليوم في الوظيفة العمومية منهم 300 ألف موظف يمثلون ضغطا إضافيا على الإدارة والمالية العمومية في حين أن القطاع العام ليس فس حاجة إليهم، واعتبر في المقابل أن مستوى الأجور في تونس ضعيف.

ودعا إلى إعادة تكوينهم وتوزيعهم على مختلف القطاعات وتعزيز الموارد البشرية في قطاع البلديات والمراقبة الاقتصادية والاستخلاص الجبائي.

في نفس السياق