مجلس إدارة البنك المركزي يبقى في حالة انعقاد لانتظار المآلات الدستورية لقانون إنعاش الاقتصاد

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 23 جويلية 2021 - 19:18
اخر تاريخ تحديث الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 16:13

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي انتظم عن بعد، الجمعة، البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي.

واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي، بعد التباحث المعمق في أحكام القانون المذكور سالفا، أنه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي، والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وأضاف في ذات السياق، أنه تبيّن أنّ القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية، وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس، وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية، فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.

ودعا في هذا الشأن، إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنّ الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، أودعت يوم 19 جويلية 2021، عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في قانون الإنعاش الاقتصادي بسبب ما اعتبرته تشريعا لتبييض الأموال من قبل الحكومة ومخالفة واضحة للدستور.

في نفس السياق

التمديد في موسم التخفيضات

 

- الخميس 16 سبتمبر 2021 - 10:42