عز الدين سعيدان: تواصل غياب قانون المالية التكميلي أمر خطير جدا ‎‎

نشر من طرف نور الدريدي في الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 12:37
اخر تاريخ تحديث الخميس 21 أكتوبر 2021 - 21:50

 

حذّر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، من تواصل غياب قانون مالية التكميلي للسنة الجارية وقانون مالية لسنة 2022، واصفا ذلك بالخطير جدا خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها تونس.

وكشف سعيدان في تصريح لاذاعة موزاييك أنّه في غياب البرلمان، الدستور التونسي خُوّل لرئيس الجمهورية قيس سعيد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بأمر رئاسي، وبخصوص ميزانية 2022 بإمكانه الأمر بالصرف كل 3 أشهر.

ولفت الخبير إلى أنّ حاجيات تونس بالنسبة لما تبقى من السنة الحالية في حدود 18 مليار دينار ولكن لا يتوفر منها لدى الدولة سوى 8 أو 9 مليار دينار، "وبالتالي الفارق كبير جدا والسؤال من أين سنأتي بهاته الأموال حتى تتمكن الدولة من مواصلة مجابهة نفقاتها بصفة طبيعية وتجنب التخلف عن سداد ديونها حتى لا تكون سابقة خطيرة بالنسبة لتونس"، وفق قوله.

وبين أنّ "السنة القادمة سيكون الوضع أخطر لأنه كان من المفروض وجود تصور كامل منذ شهر جويلية الفارط والدخول في نقاشات مع الوزارات حتى قبل 14 أكتوبر"، مضيفا "اليوم ليس لنا لا قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ولا تصور لما سيكون عليه الأمر في تونس بالنسبة للسنة القادمة وهذا خطير جدا، مشيرا إلى أن الجهات الخارجية المانحة التي لا تتفاوض مع الدولة في ظل غياب التصور".

في نفس السياق