رئاسة البرلمان: القرار الرئاسي اللادستوري له تداعيات إنسانية خطيرة على حياة النواب

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 20:21
اخر تاريخ تحديث الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 02:58

عبرت رئاسة مجلس نواب الشعب، عن انشغالها الشديد إزاء التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب، وفق بلاغ صدر عن رئيس البرلمان المجمدة اختصاصاته أورده على صفحته الرسمة في موقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت رئاسة المجلس ان هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية، مشددة على أن استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات.

 واعتبر راشد الغنوشي أن هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية.

وذكرت رئاسة المجلس ان ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الاستقلال، منددة بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من السادة النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر وترويع عائلاتهم.

وعبرت رئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنها المُطلق مع السيدات والسادة النواب وحقهم الاصيل في العيش بكرامة، وإذ تدعوهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة، فانها تدعو السيد رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته اللادستورية وأبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ.

في نفس السياق