حركة النهضة: جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية والمدنية تتحمّل المسؤولة أمام الشعب

نشر من طرف الشاهد في السبت 31 جويلية 2021 - 11:52
اخر تاريخ تحديث الأحد 19 سبتمبر 2021 - 07:04

 

اعتبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت، أنّ الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها السيد رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن.

واشارت الى ان هذه الإجراءات لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب.

وأكدت في نص البيان أن المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران.

كما اعتبرت أن الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن.

ودعت حركة النهضة قيس سعيد الى لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.

كما دعت كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.

كما اعربت الحركة عن استعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك، مثمنة جهود جميع الدول الشقيقة والصديقة لدعمها لتونس في مواجهة الكوفيد.

ودعت الحركة في ختام بيانها كل المواطنين الى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب.

في نفس السياق