تباين في مواقف الأحزاب تجاه الخطوة التي اتخذها المشيشي لحلحة الأزمة

نشر من طرف هاجر عبيدي في الثلاثاء 16 فيفري 2021 - 09:10
اخر تاريخ تحديث الأحد 18 أفريل 2021 - 07:22

 

بين من يعتبرها حلا وآخر يراها تعميقا للأزمة، تباينت مواقف الأحزاب من إقدام رئيس الحكومة هشام المشيشي على إعفاء خمسة وزراء وتعويضهم بآخرين مباشرين بالنيابة.

وقد اعتبر رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، ان قرار رئيس الحكومة في الاتجاه الصحيح وهدفه تحسين أداء الحكومة عقب تعطيل التحوير الوزاري الاخير بما يضمن استمرارية الدولة.

من جانبه قال القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري إن رئيس الحكومة مارس صلاحياته التي خولها له الدستور و أن ذلك يندرج في إطار حق رئيس الحكومة في إعفاء وتعيين الوزراء، لإنجاح عمل الحكومة.

كما دعا إلى ضرورة أن تحترم جميع الأطراف، مقتضيات الدستور، وإلى احترام مؤسسات الدولة، "من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد".

وفي المقابل، اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني ان هذه الخطوة "مرورا بقوة وهروبا للأمام"، خاصة أن الأزمة الحالية سياسية وتتطلب حلا سياسيا.

كما اعتبر ان رئيس الحكومة، "عمّق الأزمة في غياب الثقة بينه وبين رئيس الجمهورية، وهو ما سيجعل من المشيشي ضحية لتحركات الحزام السياسي الداعم له في القريب العاجل".

واضاف أنه كان من الأجدر أن يُبدي هشام المشيشي بادرة حسن نية، بالتخلي عن الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح.

تجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة قرّر صباح الاثنين، إعفاء كل من محمّد بوستّة، وزير العدل وسلوى الصغيّر، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني وليلى جفال، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعاقصة البحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مع تكليف حسناء بن سليمان على رأس وزارة العدل ومحمد بوسعيد بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وأحمد عظوم بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد الفاضل كريم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وسهام العيادي بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.

في نفس السياق