النهضة تدعو إلى وضع حد للحالة الاستثنائية

نشر من طرف الشاهد في الخميس 21 أكتوبر 2021 - 20:21
اخر تاريخ تحديث الخميس 9 ديسمبر 2021 - 06:32

دعت حركة النهضة في بيان، الخميس 21 أكتوبر، إلى ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية "التي كرست الانفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية، وضرورة استئناف النشاط البرلماني" من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور.

واستنكرت الحركة "التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021"، وهو ما يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الاختيارات والبرامج.

ونبّهت إلى خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل، وغيرهم، كما تطالب بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام.

واعتبرت أن "الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت الى عزلة السلطةً التونسية بعد 25 جويلية داخليا ودوليا، كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي".

واستنكرت "حرمان نواب الشعب من مخصّصاتهم بما يشبه عملية تجويع وتشفّي بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من أي حق في العمل وتدعو إلى وضع حدّ فوري لهذه المظلمة المسلّطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها".

في نفس السياق