القاضي حمادي الرحماني: رسالة الرئيس دون سند دستوري ولا حكمة سياسية بل عقاب جديد للشعب

نشر من طرف الشاهد في الأحد 4 أفريل 2021 - 13:30
اخر تاريخ تحديث الأحد 13 جوان 2021 - 15:59

علّق حمادي الرحماني، القاضي المستشار بمحكمة التعقيب، على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد التوقيع على نصّ القانون المعدّل لأحكام القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، واعتبر أنّ قيس سعيد "سيضيّع المزيد من الوقت، إن لم يتسبّب في هدم كلّ البناء".

ودوّن الرحماني: "الرئيس عنده بال ووقت ليتسلّى بالخطّ والدستور والشعب الذي يريد!

رسالة بلا سند دستوري صحيح، ولا منطق قانوني سليم، ولا حكمة سياسية راجحة، ولا مصلحة عامة واضحة. وهي عقاب جديد للشعب عن أخطاء لم يرتكبها بل ارتكبها السياسيون والأحزاب. وانتخبه الناس تحديدا لإصلاحها لا لتعميقها. الرسالة مثال للظّلم المجّاني، ونموذج في الاستهانة بأصوات الناخبين، وآية في قلّة الذوق الدستوري والسياسي.

رسالة اعتنت بكل ما هو هامشي وماضوي ونظري ومستحيل ولا واقعي و"تقشقيش"، على حساب كل ما هو أصلي وجوهري وفعال ومفيد، على حساب كل ما له معنى!

الرئيس الحقيقي، صاحب المشروع، صاحب الأمانة، المُقسم على الدستور معنى ومضمونا، المُثقل بهموم شعبه لا وقت له لهذا، ولا مكان في عقله للجدل العقيم وللهوامش الفارغة. وسيضيّع علينا المزيد من الوقت.. إن لم يتسبب في هدم كل البناء".

في نفس السياق