الجمعية التونسية للقانون الدستوري: تجميد اختصاصات البرلمان لا يدخل ضمن تدابير الفصل 80

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 26 جويلية 2021 - 16:31
اخر تاريخ تحديث الأحد 19 سبتمبر 2021 - 05:46

قالت الجمعية التونسية للقانون الدستوري إّ إقدام رئيس الجمهورية قيس سعيد على تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور، لأنّ هذا الفصل ينصّ على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

وعبّرت الجمعية في بيان وقعته الأستاذة سلوى الحمروني، من تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية.

ودعت الجمعية رئيس الجمهورية إلى توضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها وطريقة إدارته لحالة الاستثناء في الأيام المقبلة سيما أنّ تواصل هذه الحالة لمدة تتجاوز ثلاثين يوما يقتضي بت المحكمة الدستورية، وفي غيابها ومع تواصل هذه الحالة سيواصل رئيس الجمهورية احتكار جميع السلطات دون أي رقابة، الأمر الذي يدفع بالبلاد نحو المجهول، وفق تعبير البيان.

كما طالب البيان رئيس الجمهورية بالالتزام بمقومات النظام الجمهوري في علاقة باحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات الدستورية وإلى عدم الانحراف بما يتيحه له الفصل 80 من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام السياسي.

في نفس السياق