اتحاد الفلاحة يرفض تسقيف الأسعار على حساب الفلاح وينبّه إلى ملف الشح المائي

نشر من طرف مروى بن كيلاني في الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 13:28
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 10:13

أكد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان، اليوم الجمعة، ضرورة إعطاء الحكومة، قطاع الفلاحة والصيد البحري الأولوية المطلقة في سلم اهتماماتها الاقتصادية والاجتماعية لدوره الاستراتيجي في تحقيق السيادة الغذائية ودفع التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار والتشغيل والتصدير.

وجدّد المكتب التنفيذي المجتمع، يومي 14 و 15 اكتوبر 2021، دعوته حكومة بودن، لتوخي مقاربة تشاركية في عملها مؤكدا استعداده للتعاون معها في كل ما يهم الشأن الوطني وخاصة في ما يتعلق بإنقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري مما آلت اليه اوضاعه من تردّ.

ووجه المكتب، دعوة للحكومة من أجل إقرار إجراءات عاجلة لتجاوز الإشكاليات التي تواجه المواسم الفلاحية واستكمال مواثيق الشراكة مع المنظمة الفلاحية في منظومات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتفعيل البرنامج النموذجي للإرشاد.

ونبّه البيان إلى خطورة الأضرار التي لحقت بمنظومات الإنتاج الحيواني بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، موصيا بتوحيد إجراءات الإعفاء الجبائي وسحبها على كافة موردي المواد الأولية للأعلاف بما يضمن التنافس والشفافية.

وأكدت المنظمة الفلاحية، رفضها لسياسة تسقيف الأسعار على حساب الفلاح منادية بوضع هيكلة للأسعار تضبط كلفة الإنتاج الحقيقية وتضمن هامش ربح مجز للمنتج علاوة على مزيد التشجيع على التخزين بالضيعة لمقاومة ظاهرة الإتلاف والحد من التكلفة ومن التوريد.

وأبدى الاتحاد انشغاله باحتداد ظاهرة الشح المائي وقلقه إزاء سوء استغلال الأراضي الفلاحية والزحف العمراني العشوائي.

في نفس السياق