الهيئة العامة للسجون تنفي تعرض القاضي مكي بن عمار للتعذيب

نشر من طرف هاجر عبيدي في الثلاثاء 26 جانفي 2021 - 09:48
اخر تاريخ تحديث الأحد 28 فيفري 2021 - 17:02

 

اوضحت الهيئة العامة للسجون و الإصلاح انه خلافا لما صرّح به السجين المفرج عنه مؤقتا مكي بن عمار بشأن تعرضه للتعذيب و سوء المعاملة أثناء إيداعه السجن فان التفقدية العامة تعهدت بفتح بحث إداري و قد أسفرت نتائج البحث الأولي بعد سماع كافة المودعين المقيمين معه بنفس الغرفة و الإطلاع على التقارير الطبية و معاينة المؤيدات البصرية أنّ كل تلك الإدعاءات لا تمت صلة بالواقع.

واضافت الهيئة العامة للسجون ان الشكاية التي سبق أن تقدم بها لدى القضاء بشأن تعرضه للإعتداء بالعنف من قبل عونين أثناء نقلته من سجن قفصة إلى مثيله بسيدي بوزيد تم حفظها من قبل النيابة العمومية لإنعدام الحجة.

كما بينت ان الإدعاءات المثارة من قبل المعني بالأمر بشأن تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم و الوسائل المستعملة في ذلك تكررت و تواترت بنفس الكيفية و بنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها.

واضافت الهيئة ان المكي بن عمار تلقى بصفة فجئية زيارة من قبل السلط القضائية المختصة وهو رئيس النيابة العمومية مرجع النظر الوحدة السجنية مرفوقا بقاضي تنفيذ العقوبات كما تلقى عدة زيارات بصفة فجئية من قبل الهيئات و المنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد و الرقابةوهي الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

واكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنّ المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة له بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون و حظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة.

كما دعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى عدم الزج بها في تجاذبات سياسية و توظيف و تهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل و المس من معنويات منتسبيها مع المضي قدما في مواصلة أداء الواجب المهني و الحفاظ على أمن وحداتها السجنية و الإصلاحية و الحرص على المحافظة على ثوابتها في المعاملة الإنسانية و الحفاظ على الكرامة و الحرمة الجسدية للمودعين مؤكدة أنّها لن تتوانى في الدفاع عن السلك من الافتراءات و نشر الأخبار الزائفة و ذلك بإثارة التتبعات المستوجبة وفق ما يقتضيه القانون.

وتجدر الاشارة الى ان منجية بالحاج عمر محامية القاضي المكي بن عمار كانت قد اكدت أن حالة موكلها الصحية بعد الخروج من السجن تحسنت مقارنة بيوم الجلسة معتبرة ان الشهادة الطبية الصادرة عن رئيس لجنة مكافحة الفساد في اللجنة البرلمانية دليل على وضعه الصحي وان الحالة التي كان عليها حجة قاطعة عمّا تعرّض له من تنكيل وتعذيب.

وبينت ان التهم الموجهة إليه هي إنشاء حساب وهمي على موقع فايسبوك هاجم من خلاله قضاة تم إصدار بطاقة إيداع في حقه بتهم غير ثابتة ودون سماعه ودون تمكينه من حضور محاميته.

كما بينت المحامية انه تمت احالة مجموعة من القضاة على التحقيق بسبب مطالبهم بمحاسبة رؤوس في القضاء مستنكرة تواصل سياسة هرسلة القضاة.

كما كشفت ان الاطراف المتورطة في تعذيب موكلها حاولوا عدم اخراج موكلها في الحالة التي هو عليها للراي العام ومارسوا ضغوطات يوم الجلسة لعدم احضاره مشيرة الى ان

طبيب بالمستشفى العسكري تفطن للاعتداء على موكلها وحاول اخراجه من السجن والابقاء عليه في المستشفى العسكري ليخفف عنه التعذيب في السجن.

وكان القاضي المكّي بن عمّار قد اكد في تصريح له نشر بفيديو على موقع “فايسبوك” تعرّضه للتعذيب وهتك عرضه .

في نفس السياق