العنف ضدّ النساء زمن الكوفيد ..أغلب ضحاياه نساءٌ متعلمات

نشر من طرف نور الدريدي في الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:37
اخر تاريخ تحديث الأحد 24 جانفي 2021 - 22:52

كشف تقریر عن "العنف المسلط على النساء زمن كوفید 19 ،"أعدته الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات خلال الفترة الممتدة بین 16 مارس الماضي و30 أفریل 2020 ،والمتزامنة مع إقرار الحجر الصحي في تونس للتوقي من جائحة كوفید 19 أن أغلب المتعرضات للعنف خلال ھذه الفترة ھن نساء متعلمات بنسبة أكثر من 40 بالمائة في المستوى الثانوي ونحو 5,28 بالمائة في المستوى الجامعي,

وأوضحت، منسقة لجنة مناھضة العنف بالجمعیة، شریفة التلیلي خلال ندوة صحفیة خصصت امس الخمیس لتقدیم مخرجات ھذا التقریر، أن ھذا التقریرأظھر أیضا ان قرابة 75 بالمائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف خلال ھذه الفترة یعانین من ھشاشة اقتصادیة فنسبة 57 بالمائة منھن عاطلات عن العمل ونسبة 6,11 بالمائة عاملات و6,4 بالمائة معینات منزلیات.

ودعت التلیلي في ھذا الصدد إلى ضرورة أن تظطلع الھیاكل الحكومیة بدور فعال في إرساء إجراءات تمكن النساء من تحقیق استقلالیتھن الاقتصادیة التي من شأنھا أن تسلحھن بالقوة اللازمة لمجابھة العنف المسلط علیھن دون خوف من المعاناة من الفقر والخصاصة.

واقترحت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جملة من التوصيات أبرزها مطالبة وزارة المرأة بزيادة عدد أماكن الاقامة الامنة للنساء ضحايا العنف والفقر والتهميش ومتابعة عمليات التدخل وتقييمها بالاضافة الى اتاحة الوسائل الوقائية الضرورية للهياكل الرسمية ولمنظمات المجتمع المدني التي توفر خدمات للنساء ضحايا العنف. وحملت الجمعية المسؤولية لجميع وسائل الاعلام الخاصة والعامة التي تطبّع مع العنف.

كما طالبت وزارة الداخلية بإعطاء الأولوية لملاحقة المعتدين المطلوبين في قضايا عنف ضد النساء وتسليمهم للقضاء والعمل على توجيه تعليمات واضحة لكل قوات الأمن للتحول فورا لانقاذ الضحايا المحتملين.

وأوصت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وزارة العدل بتكييف خدمات القضاء مع السياق الحالي والسماح لأي شخص لاحظ حالة عنف أو علم بها بالابلاغ عنها مباشرة بالاضافة الى تبسيط اجراءات تقديم الشكاوي المتعلقة بالعنف ضد النساء.

كما توجهت الجمعية لوزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة تفعيل صناديق النفقة وتعزيزها لتمكين المرأة من الحصول على نفقتها بصفة عاجلة.

في نفس السياق