تحاليل سياسية

السبت,21 نوفمبر, 2015
84 نائبا غير معنيين بالمحكمة الدستوريّة

الشاهد_بعد طول إنتظار تجاوز حدود المهلة الدستوريّة و بعد جدل طويل تحوّل على تجاذبات و إنسحابات من لجنة التوافقات ثم من الجلسة العامة و معه إتهامات من بعض الكتل البرلمانية لأخرى بمحاولة تحزيب المحكمة الدستورية و تسييسها صادق مجلس نواب الشعب، ليلة البارحة الجمعة 20 نوفمبر 2015، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بـ130 صوتاً واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون أي اعتراض.

المصادقة على القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية ليلة البارحة الجمعة كانت منتظرة منذ صباح نفس اليوم بل لعلّ حتّى أغلب المراسلات الصحفيّة الواردة من تحت قبة مجلس النواب بباردو كانت كلّها تتّجه نحو بعض التفاصيل و بعض الكواليس الأخرى لعلم مستبق و يقين بكون الساعات الأخيرة من اليوم ستكون حاسمة و قد كانت فعلا كذلك لكن الغريب في ماهو مسطور أعلاه و ما ورد من المجلس رغم أهمية القانون المذكور يتمثل في عدد النوّاب المتغيّبين 84 نائبا على الرغم من حساسية و أهميّة القانون قيد التصويت عليه.


84 نائبا بينهم نواب من كتل الأحزاب الحاكمة و آخرون من كتل المعارضة لا يرون مهمّا مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستوريّة أو أنّهم يعتبرون أشياء أخرى أو إجتماعات حزبية أهم لديهم من تثبيت علويّة الدستور التونسي الجديد، كلّها قراءات و تحاليل جائزة و لكنذ الثابت أنّ الإنضباط أخلاقيا و قانونيا قد بات غائبا تماما على بعض النواب الذين تتالت غياباتهم رغم وجود دعوات في الفترة الأخيرة للتسريع في النشاط البرلماني و لضرورة معاقبة الغيابات المتكرّرة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.