أخبــار محلية

الأربعاء,11 سبتمبر, 2019
636 تحركا احتجاجيا في شهر أوت.. البنية التحتية والعطش وسوء الخدمات أبرز أسبابها

منذ سنة 2011، لا يكاد يمرّ شهر في تونس إلا ويتم فيه تنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات فردية وجماعية. ولئن تراجعت وتيرة الاحتجاجات فإنها تحافظ على نفس النسق تقريبا.

وقد ميزت أشهر الصيف طيلة السنوات الماضية أزمة عطش ونقص في التزود بالماء الصالح للشراب ومشكل في التحكم في الموارد المائية شملت أغلب ولايات الجمهورية وطفت بأكثر حدة في الأرياف والمناطق النائية، وقفت أمامها الحكومة والهياكل المعنية عاجزة.
وحافظت المطلبية والتحركات الاحتجاجية على نسقها الذي انطلقت به منذ بداية أشهر الصائفة. وعلى غرار شهر جويلية سجل شهر أوت المنقضي 636 تحركا، منها 97% تحركات جماعية والبقية جاء في شكل تحركات فردية حالات ومحاولات انتحار، وفق تقرير شهري أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطبعت التحركات ضد العطش أشهر ارتفاع درجات الحرارة، وشملت مختلف ولايات الجمهورية، وظهرت بحدة في ولايات قفصة والقيروان ونابل وسيدي بوزيد وتطاوين وصفاقس، وكان لها شكل احتجاجي واضح أيام عيد الأضحى الذي عرف انقطاعات هامة تواصلت ليومين رافقها تحركات تنوعت من جهة إلى أخرى.
ولم يقتصر مشكل توفر الماء على التزود المنزلي ومياه الشرب بل شمل ايضا القطاع الفلاحي اين سجلت عدد من المناطق في باجة وجندوبة والكاف والقصرين ونابل تحركات للفلاحين تطالب بتوفير مياه الري التي رغم ان السنة كانت استثنائية من حيث كميات الامطار المسجلة الا ان مشكل التزود بقي قائما ولم يتم حله كما كان متوقعا من قبل وزارة الاشراف.
وفي ما يتعلّق بحالات ومحاولات الانتحار، سجل شهر أوت، 15 بين حالات ومحاولات انتحار، 13% منها كانت في صفوف الإناث وحوالي 87% في صفوف الذكور. وحصلت حالتا انتحار ومحاولة انتحار في صفوف كبار السن فوق 60 عاما و4 حالات في صفوف الأطفال دون العشرين عاما، أما بقية الحالات المرصودة فكانت في صفوف الفئة العمرية بين 25 و50 سنة