نقابات

الأربعاء,9 مارس, 2016
القابلات يطالبن بسن قانون أساسي خاص بالمهنة

طالبت عضو الاتحاد الوطني لنقابات قابلات تونس جليلة الهمامي اليوم الثلاثاء 08 مارس 2016 الحكومة ووزارة الصحة بوضع قانون أساسي خاص بمهنة القابلة يحدد الخطوط العريضة للسلك ويتماشى والقوانين الدولية المعمول بها فى المجال، داعية إلى مراجعة تكوين القابلات لتلتحق القابلة التونسية بركب نظيراتها فى العالم على غرار الجزائر وفرنسا على حد قولها.

وأفادت الهمامي على هامش خيمة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة نظمتها جمعية القابلات الشابات بتونس أن مشروع قانون أساسي خاص بالقابلات تم إعداده منذ سنة 2011 ودراسته من جديد بعد انتخابات أكتوبر 2014 والموافقة عليه على مستوى اللجان بمجلس نواب الشعب لكنه ظل إلى اليوم على الرفوف وفق تعبيرها.

ودعت فى هذا السياق أعضاء مجلس نواب الشعب إلى الإسراع فى مناقشة مشروع هذا الـقانون والمصادقة عليه بما يمكن من إنقاذ المهنة ومساندة تونس لأن تكون عضوا بالمنظمة العالمية للقابلات.

وحملت الحكومات المتعاقبة فى تونس منذ الاستقلال المسؤولية الكاملة فى تردي أوضاع القابلات وتهميش السلك وفق تقديرها، مذكرة بأن هذه المهنة كان ينظمها قانون خاص منذ سنة 1946.

ومن جانبها أعلنت الأمينة العامة المساعدة للاتحاد الوطني لنقابات قابلات تونس سعاد كنباس اعتزام القابلات بمختلف ولايات الجمهورية تنظيم يوم غضب فى الخامس من شهر ماي المقبل تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للقابلات احتجاجا على سعي وزارة الصحة إلى إعادة تصنيف سلك القابلات وتسميتهن بممرضات مختصات الأمر الذى اعتبرته يتنافى والمعايير الدولية.

وطالبت بتحسين أوضاع القابلات مهنيا ومعنويا مبرزة خصوصية هذا السلك الوحيد النسوي مائة بالمائة باعتبار أن القابلة ليست طبيبة ولا هي ممرضة وإنما لها مهمة معينة ومحددة خاصة بها.

وات

أخبار تونس اليوم