أخبــار محلية

الجمعة,25 ديسمبر, 2015
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقدّم مقترحاتها حول تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

الشاهد _ قدمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الي لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جملة من الملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون تتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية الذي تقوم اللجنة بمناقشته.

وتظمنت هذه المقترحات أن تدوم مدة الاحتفاظ لدي الضابطة العدلية 48 ساعة في الجنايات قابلة للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة بقرار من النيابة العمومية.

أما بخصوص الجنح فان المنظمة تقترح أن تكون المدة 48 ساعة ويكون التمديد لمدة 24 ساعة فقط .

كما أوصت بأن يعلم الباحث المشتبه فيه بالاحتفاظ وبحقه في الاستعانة بمحام وبحقه في عدم الجواب إلا بحضور المحام وبحقه في العرض على الفحص الطبي.

ودعت الي إعداد قائمة مترجمين لدى النيابة العمومية في كل محكمة ابتدائية للترجمة عن الأجانب الذين يتم سماعهم مهما كان مركزهم القانوني وأن يتم إعلام الشخص الذي يختاره المعني بالأمر بقرار الاحتفاظ سواء كان فردا من عائلته أو صديقا له أو الممثلين القنصلين أو الديبلوماسيين او حتى المؤجر أو أي شخص أخر يختاره.

 

وبخصوص العرض على الفحص الطبي اقترحت المنظمة أن يأذن وكيل الجمهورية بعرض المحتفظ به على الفحص الطبي إذا عاين عليه آثار عنف وأن يكون بواسطة أحد الأطباء المدرجة أسماؤهم بقائمة رسمية لدى النيابة العمومية وأن يضاف تقرير الفحص الطبي للملف .

 

ودعت الي أن يكون محضر البحث منفصلا عن محضر الاحتفاظ ويتضمن كل منهما تنصيصات وجوبية وأن يتولى المشتبه فيه ومحاميه ان وجد والمترجم ان وجد إمضاء المحاضر ولا يبصم المشتبه فيه إلا إذا كان أميا او عاجزا عن الإمضاء.


ويراقب وكيل الجمهورية أعمال البحث الابتدائي والمحاضر وسجلات الاحتفاظ وآماكن الاحتفاظ بما في ذلك زيارتها في كل وقت ومقابلة المحتفظ بهم على انفراد والتأكد من المعاملة التي يلقونها وله أن يأمر بعرض المحتفظ به على الفحص الطبي.

 

وذكرت أن الدستور أخرج النيابة العمومية عن إشراف وزير العدل إذ جاء بالفصل 115 من الدستور “أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبقا للإجراءات التي يضبطها القانون”.

 

وتستأنف لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية يوم 4 جانفي 2016.
وات



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.