أخبــار محلية

الأربعاء,23 ديسمبر, 2015
تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة

الشاهد _أجلت صباح اليوم الاربعاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب مواصلة النظر في النسخة المعدلة لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والمتعلق بحق النفاذ الى المعلومة الى شهر جانفي القادم وفق ما أفاد به نوفل الجمالي عضو اللجنة.

وأوضح الجمالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن اللجنة ارتأت تأجيل الجلسة لعدم التوصل الى اتفاق بين النواب بخصوص الفصل 25 المتعلق بالاستثناءات من مشروع القانون مبينا أن هذا الفصل يعد نقطة الخلاف الاساسية بين اللجنة والحكومة.

كما أشار الى أن اللجنة قد برمجت جلسات استماع الى كل من وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي وبعض منظمات المجتمع المدني والهيئات من بينها الهيئة العليا للاتصال السمعى البصري  الهايكا  وهيئة الحقيقة والكرامة مؤكدا انه لم يتم تحديد موعد هذه الجلسات.

يشار الى ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد صادقت فى شهر جوان الماضي على مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة لكن الحكومة قامت أواخر شهر سبتمبر بسحبه من مجلس نواب الشعب قبل تمريره على الجلسة العامة.