قضايا وحوادث

الأحد,20 ديسمبر, 2015
الافراج عن أصغر المتهمين بجريمة الاغتصاب الجماعي في الهند

أُفرج عن أصغر المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة التي وقعت في الهند عام 2012.

وفشلت المعارضات القانونية واحتجاجات والدي الضحية في الحيلولة دون الافراج عنه.

وصدر حكم ضد المغتصب، الذي كان حدثا وقت وقوع الجريمة ولا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية ، بالحد الأقصى وهو السجن 3 سنوات قضاها في اصلاحية للأحداث.

وعلى الرغم من المتهم الآن أصبح راشدا، إلا أنه حوكم كقاصر وأُفرج عنه بعد قضاء أقصى مدة ممكنه للعقوبة.

وتسببت جريمة الاغتصاب ووفاة الفتاة الضحية في حالة من الغضب العالمي آنذاك.

وتم تسليم المتهم إلى إحدى الجمعيات الخيرية حيث سيبقى معها لبعض الوقت خوفا على حياته.

ومنعت الشرطة والدي الضحية، اللذين كانا بين المحتجين على الافراج عن المتهم، من تنظيم احتجاج على الافراج عنه في مدينة دلهي يوم الأحد.

وتم تغيير هوية المتهم وازالة أي معلومات عن جريمته من السجلات العامة، وهو ما أدى إلى غضب الكثيرين في الهند.

كما فشلت معارضة قانونية للإفراج عنه تقدم بها أحد السياسيين.

وقالت المحكمة يوم الجمعة “نتفق على خطورة الجريمة، ولكن بعد العشرين من ديسمبر، لا يمكن احتجاز الحدث بمقتضى القانون.”

وتقدمت سواتي مالوال، رئيسة لجنة المرأة في دلهي بالتماس إلى المحكمة العليا في محاولة لمنع الافراج عن المتهم.

وستنظر المحكمة في الالتماس يوم الاثنين. إلا أن هذا لم يحل دون الافراج عنه بالفعل.

ولا يجوز الافصاح عن أسماء ضحايا الاغتصاب بموجب القانون الهندي، إلا أن أم الضحية أفصحت عن اسمها علنا الاسبوع الماضي في حشد جماهيري.

الشاهداخبار تونس اليوم



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.