أخبــار محلية

الخميس,3 ديسمبر, 2015
العفو الدولية تدعو إلى عدم العودة للقمع في إطار مكافحة الإرهاب

الشاهد _ دعت منظمة العفو الدولية حكومة الحبيب الصيد الى عدم العودة “تحت مسمى مكافحة الارهاب” الى “القمع” الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إثر حملة مداهمات تقوم بها الشرطة منذ هجوم انتحاري في قلب العاصمة تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت المنظمة في بيان أمس الأربعاء 2 ديسمبر “لا بد للحكومة الحالية أن تتوخى أقصى درجات الحرص كي تكفل عدم العودة للتعذيب والقمع تحت مسمى مكافحة الإرهاب”.

وأوردت المنظمة الحقوقية “منذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ (..) تم تنفيذ ما لا يقل عن 1880 مداهمة في مختلف أنحاء البلاد، واعتقال 155 شخصاً على الأقل للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية. كما وُضع 138 شخصاً آخر قيد الإقامة الجبرية”.

واعتبرت ان “القمع واسع النطاق يؤشر إلى إساءة استخدام تدابير حالة الطوارئ”، داعية السلطات إلى “تجنّب الاعتداء على حقوق الإنسان من خلال ترويع العائلات عبر شن مداهمات خرقاء للمنازل والتعسف في تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز جماعية”.

وقالت “اقتحمت قوات فرقة لمكافحة الإرهاب المنازل وكسروا أبوابها دون التعريف عن أنفسهم أو إبراز مذكرات تفتيش وقاموا بتصويب فوهات بنادقهم باتجاه سكان تلك البيوت يوم 27 نوفمبر في حلق الوادي الضاحية الشمالية للعاصمة”.

وأفادت “تم اعتقال العديد من الأشخاص وهم لا يزالون يرتدون ملابس النوم والشباشب، فيما تعرض البعض للضرب أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة للاستجواب. وأُخلي سبيلهم بعد ساعات وقيل لهم أنه سوف يتم الاتصال بهم لاحقاً لمتابعة الاستجواب”.

واضافت “كان للمداهمات آثار سلبية من نوع خاص على كبار السن والعجزة الذين يعانون من الأمراض المزمنة من قبيل السكري وارتفاع ضغط الدم” وعلى الاطفال الذين “شعروا بالرعب”.

وقالت “ثمة امرأة تم تفتيش منزلها تعرضت للإصابة بجلطة أقعدتها عن الحركة والكلام، حيث تفاجأت أثناء نومها داخل غرفة المعيشة باقتحام مسلحين ملثمين من عناصر الشرطة للمنزل”.

وتابعت “يُفرض على التونسيين اليوم أن يختاروا الأمن أو الحقوق والحريات، ولكنهم يريدون الحصول على الأمرين معاً، ومن واجب الدولة أن توفر الحماية لجميع السكان مع صونها في الوقت نفسه لحقوق الإنسان الخاصة بالجميع.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.