أخبــار محلية

السبت,28 نوفمبر, 2015
المصادقة على ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2016

الشاهد _ صادق مجلس نواب الشعب٬ مساء الجمعة٬ على مشروع ميزانيته للعام .2016 وصوت 113 نائبا على الميزانية الجديدة في حين تحفظ 5 نواب عليها دون تسجيل أي اعتراض.

ويقدر الحجم الميزانية الجديدة وفق ما ذكره المقرر المساعدللجنةالمالية والتخطيط والتنمية٬ الهادي بن ابراهم٬ بـ32 فاصل 900 مليون دينار. وشهدت هذه الميزانية ترفيعا بحوالي 44 في المائة٬ أي بحجم مقدرب­ 10 فاصل 117 مليون دينار.

وتوزعت الميزانية بين نفقات تصرف في حدود 30 فاصل 812 مليون دينار ونفقات للتنمية في حدود 2 فاصل 88 مليون دينار. واعتبر النائب مهدي بن غربية٬ مساعد رئيس البرلمان المكلفبشؤون النواب٬ في رده على مجمل المداخلات أن هذه الميزانية “لا تعكس قطعا ميزانية مجلس برلماني يمثل السلطة الاولى في البلادويسن القوانين ويراقب الحكومة”.

وأضاف “كنا نأمل أن تكون الزيادة التي تمت برمجتها لميزانيةمجلسنا أكثر من 44 في المائة لكننا قدرنا الصعوبات التي تمر بها البلاد ونحن نعتبرها خطوة اولى في انتظار صدور القانون الخاصبتجسيد الاستقلالية المالية والادارية للبرلمان وفق مقتضيات الفصل 52 من الدستور”.

من جهة اخرى، قال بن غربية إنه سيتم تخصيص موارد بنحو 1 مليون دينار للمستشارين البرلمانيين الذين سيتم وضعهم على ذمة النواببمعدل مستشار لكل 5 نواب و3 مستشارين لكل كتلة برلمانية. وشدد مساعد رئيس البرلمان على ضرورة تنقيح النظام الداخليللمجلس قصد إيجاد أدوات رقابية اخرى لمراقبة السلطة التشريعية.

واجمعت مداخلات 5 نواب يمثلون الكتل البرلمانية والنواب غيرالمنتمين٬ على ضعف ومحدودية حجم الميزانية التي تم رصدها للبرلمان لسنة ٬2016 إذ وصفها النائب حسونة الناصفي (نداء تونس) بالمحتشمة جدا. أما النائبة ريم محجوب(آفاق تونس) فقالت إنها ميزانية لا تمثل سوى صفر فاصل 11 من الميزانية العامة للبلاد وهي تمثل فقط نصف الميزانية التي تم رصدها لاحدى الهيئات الدستورية المستقلة وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ودعت محجوب أيضا الى إحداث سلك خاص بالوظيفة العموميةالبرلمانية ومراجعة عمل اللجان ووضع مزيد من الخبراء علىذمة ممثلي الشعب. وشدد النائب نزار عمامي (الجبهة الشعبية) على ضرورة ان تحترم السلطة التنفيذية دور المجلس النيابي وتمكنه من ضروريات العمل في حين دعا ممثل النواب غير المنتمين٬ رضا الدلاعي٬ المجلس على القيام بدوره الرقابي٬ قائلا “البرلمان يعيش على مناخات الماضي في علاقته بالحكومة التي لا يلتزم أعضاؤها بالحضور دوريا أمام البرلمان”٬ ودعا الى احكام البرمجة على مستوى اشغال اللجانالبرلمانية. وتطرق النواب ايضا الى المسائل المتعلقة بالديبلوماسية والاعلام البرلمانية.

المصدر: وات