نقابات

السبت,19 سبتمبر, 2015
أهّم قرارات اجتماع لجنة 5 زائد 5 بين رئاسة الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

الشاهد _  عقدت اللجنة المشتركة 5 + 5 التي تضم خمسة اعضاء  من الحكومة وخمسة اعضاء يمثلون الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعها أمس الجمعة 18 سبتمبر 2015 بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حيث تم اقرار عدة اجراءات للفلاحين وهي وفق بلاع الاتحاد.

بالنسبة الى التوريد والتصدير والاسعار

– تحرير التصدير

– الاسراع بتكوين اللجنة الوطنية لمراقبة التوريد وضبط تركيبتها لتشمل ممثلين عن وزارة الفلاحة ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

– دعوة وزارة التجارة الى عدم التدخل في تحديد اسعار المنتوجات الفلاحية والضغط عليها على حساب الفلاحين

بالنسبة الى الموسم الفلاحي الجديد

–   توفير كل  المستلزمات من بذور واسمدة في مختلف مناطق الانتاج  وتيسير ايصالها الى الفلاحين بالكميات التي تفي بحاجاتهم وبالجودة اللازمة وفي الوقت المناسب  وذلك دون نقص او تاخير مع اعطاء الاولوية في ذلك الى  الشركات التعاونيات المختصة في  تجميع الحبوب وخاصة  الشركة التعاونية المركزية للقمح و الشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى والحرص على متابعة قائمة المقتنين للبذور قصد ضمان ايصالها الى الفلاحين  دون سواهم   .

–  الابقاء على اسعار الاسمدة والبذور الممتازة خلال هذا الموسم

– السماح  للشركات التعاونية هذا الموسم ولاول مرة  بتوسيع مجال  نشاطها ليشمل توزيع الاسمدة .

–    اقتراح تشكيل لجان محلية تضم ممثلين عن المعتمدين وخلايا الارشاد الفلاحي  والاتحادات المحلية  لمراقبة توزيع الاسمدة (سيقع درس هذا المقترح من طرف وزارة الداخلية )

بالنسبة الى المديونية

–   فتح حوار وطني حول هذه المعضلة

–   تعميم القرض الموسمي ليشمل كل الانشطة الفلاحية وكامل جهات البلاد .

–   مراجعة مقاييس اسناد القروض الموسمية والتقليص من نسبة فوائضها واعادة النظر في اجراءاتها المعقدة وشروطها المجحفة .

–  الاسراع باصدار المنشور التطبيقي المتعلق بمعالجة الديون التي تتراوح قيمتها من حيث الاصل  بين 3 الاف و 5 الاف دينار .

–   تحديد المفعول الرجعي الوارد بقرار المجلس الوزاري المتعلق بجدولة ديون الفلاحين المجاحين  ابتداءا من شهر جوان 2015 عوضا عن شهر اوت 2015

–    اقتراح تعميم مساهمة الدولة في التامين  بنسبة 50 في المئة على كافة الفلاحين

–  اقتراح تحمل الدولة للفوائض البنكية الخاصة بالقروض الموسمية لموسم 2015 – 2016  ( سيقع دراسته من طرف الحكومة )

بالنسبة الى الاعلاف

– الاتفاق على ان تضم اللجان المحلية لمراقبة توزيع مادة السداري – التي سيصدر قريبا منشور تطبيقي في شانها –  ممثلين عن معتمد  الجهة وخلية الارشاد الفلاحي والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري والادارة العامة للانتاج الحيواني والادارة الجهوية للمراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة

بالنسبة الى السرقات

–  اقتراح  تكوين جهاز امن فلاحي مختص يعنى بالتصدي لجرائم السرقات التي تطال الممتلكات والمحاصيل الزراعية والمواشي ( اقتراح ستتم دراسته من طرف وزارة الداخلية )

– الاسراع بمراجعة التشريعات الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالسرقات الفلاحية حتى تكون اكثر ردعا وزجرا

– مزيد تكثيف المراقبة الامنية خاصة في اسواق الدواب التي يشكو اغلبها  من الفوضى و المطالبة  بتنظيمها وكرائها باسعار مدروسة ومعقولة للحد من المعاليم المشطة التي يفرضها المستلزمون على الفلاحين

بالنسبة الى الصيد العشوائي

– ضرورة تضافر جهود كل الاطراف المعنية وخاصة الهياكل الادارية المعنية بالمراقبة والاجهزة الامنية ذات الصلة

– استعداد المنظمة الفلاحية  لمعاضدة هذا الجهد والتجاوب مع مختلف المبادرات  من اجل الحد من تداعيات هذا المشكل الذي يهدد ثروتنا البحرية ومستقبل القطاع  .

وقد لاقت مقترحات الاتحاد تجاه كل هذه المسائل  تفاعلا  من طرف السادة الوزراء وكتاب الدولة الحاضرين الذي وعدوا بمزيد النظر فيها و اخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ الاجراءات اللازمة . كما تم التفاق على ان يكون الاجتماع القادم لهذه اللجنة في منتصف شهر نوفمبر القادم

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.