طلبة و جامعات

الثلاثاء,8 سبتمبر, 2015
الإتحاد العام التونسي للطلبة يرفض قانون المصالحة و يدعو إلى منع تمريره ..

الشاهد_عبر الاتحاد العام التونسي للطلبة على موقفه الداعم للمسار الثوري وحراكه والمنحاز لقانون العدالة الإنتقالية والمؤيد لمسار البناء الوطني على أساس الديمقراطية والعدالة.

جاء ذلك على وقع تداول مشروع قانون المصالحة الذي اعتبره الاتحاد في بيان أصدره اليوم الإثنين 07 سبتمبر، “يعارض مباشرة أسس قيام ثورة الحرية والكرامة ومبادئها الداعية لمحاسبة النظام القمعي البائد برموزه وداعميه ولتكريس مسار كامل متكامل لعدالة وطنية تجسدت في إحداث هيئة دستورية هي هيئة الحقيقة والكرامة التي تهتم بملف العدالة الإنتقالية أساسا”.

كما عبّر الاتحاد عن تجريمه بما وصفه بـ “عملية القمع النوفمبرية للمسيرة الاحتجاجية المناهضة لمشروع قانون المصالحة” مؤكدا على اصطفافه الثابت والامشروط لثورة الحرية والكرامة ومبادئها ودعمه لاحتجاجات الفلاحين التي يقودها اتحاد الفلاحين.

وأكد الاتحاد العام التونسي للطلبة في بيانه معارضته المبدئية لمشروع قانون المصالحة على أساس مساسه بالدستور الذي اعتبره مكسبا ثوريا للشعب والوطن.

هذا عبّر على دعمه لكل حراك مبني على أساس مطالب الثورة وعلى رأسها المسار الثوري الداعم للعدالة الإنتقالية والعامل على إنجاحه، وفقا لما ورد في ذات البيان.

كما أعرب الاتحاد عن رفضه المبدئي لأي عملية مصالحة دون احترام مراحل العدالة الانتقالية من كشف الحقيقة مرورا بالمحاسبة إلى جبر الضرر وإصلاح الؤسسات ثم المصالحة.

هذا وأُختتم البيان بدعم الاتحاد لجبهة مدنية تعمل على منع تمرير هذا المشروع مقابل رفضه جذريا لتوظيف هذا الحراك سياسيا،معلنا عن تشكيله للجنة من مكتبه التنفيذي برئاسة نائب الأمين العام للحوار والتنسيق مع تنسيقية 12 سبتمبر للمشاركة ودعم المسيرة الرافضة لقانون المصالحة.