إقتصاد

الجمعة,1 يوليو, 2016
3 الاف مليون دينار قيمة عجز المؤسسات العمومية

الشاهد _ أفاد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كمال العيادي، أن  عجز المؤسسات العمومية التونسية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت ما يقارب 3 آلاف مليون دينار جراء ما تعرضت له من صعوبات تعود بالأساس إلى النقص على مستوى الحوكمة.

وأضاف العيادي، في تصريح للصحفيين مساء البارحة، على هامش سهرة رمضانية نظمتها الجمعية التونسية لمراقبي التصرف والمسؤولين الماليين حول “المسؤولية المجتمعية للمنظمات : الآفاق والإمكانيات المتاحة للمؤسسات في تونس”، أن وزارة الوظيفة العمومية وضعت برنامجا كاملا لحوكمة المؤسسات العمومية يتضمن بالخصوص الفصل بين الوظائف الرقابية والتصرف صلب المؤسسات العمومية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمجالس الإدارة.

واستعرض في هذا الإطار، رؤية الوزارة وخطتها في مجال حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية قصد معالجة ما تمر به من صعوبات مالية واجتماعية، والمتمثلة في إحياء ثقافة المؤسسة والمسؤولية المجتمعية صلب المؤسسة، معتبرا أن إعادة حوكمة المؤسسات لا تقتصر فقط على الجوانب الإجرائية بل تشمل أيضا إضفاء الشفافية وكيفية تبني أهداف المؤسسة.

ولاحظ أن الوزارة ستطلق خلال الأيام القليلة القادمة تقريرها حول برنامج إحياء قيمة العمل في الوظيفة العمومية الذي كانت انطلقت فيه منذ شهرين، حيث خصص الشهر الأول للتحسيس والتوعية وتعزيز ثقافة وروح العمل كقيمة حضارية في حين خصص الشهر الثاني للوظيفة الرقابية على الحضور في مواقع العمل.

ومن جهتها، أفادت المسؤولة عن الاتصال في الجمعية التونسية لمراقبي التصرف والمسؤوليين الماليين، مريم عرفة، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء لفائدة عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص، هو تحديد أهمية وقيمة المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الاقتصادية.

يشار أن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز عمر بشير،  اعلن مؤخرا، ان ديون الشركة تقدر بـ 950 مليون دينار.

و في سياق متصل انعقد الاسبوع الماضي اجتماع وزاري بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في انزلاق العملة الوطنية و تقرر اتخاذ تدابير منها إقرار “تدويل المؤسسات التونسيّة” عبر دفع نشاطها على المستوى الدولي.

كما اعتبر خبراء اقتصاديون أن عملية تدويل المؤسسات قد يحوّلها من مؤسسات قوية من القطاع العمومي إلى مراكز قوى مالية لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، كما يمكن أن يزيد ذلك بـ 1 في المائة من مستوى الدين العمومي ويؤدي إلى خروج كتلة مهمّة من العملة الصعبة من تونس كانت من المفترض أن تكون استثمارات حسب ما نقلته جريدة الضمير.

(وات)