أخبــار محلية

الخميس,11 يوليو, 2019
27 % من أيام العمل الضائعة سببها الإضرابات

خاضت تونس خلال الثماني سنوات الأخيرة تجربة عسيرة مع ظاهرة الإضرابات التي استفحلت بشكل غير مسبوق وبأعداد خيالية. وقد انجر عن هذه الإضرابات تعطيل لمصالح الدولة وتأثير سلبي في الاقتصاد التونسي الذي تضرر أيما تضر من الاضرابات العشوائية.

ولئن تعتبر أسباب أغلب الإضرابات مشروعة فإن طفرتها جعلت المواطن التونسي يستهجنها بسبب تعطل مصالحه.

وقد ارتفع عدد أيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات في القطاع الخاص بنسبة 27% خلال النصف الأول من سنة 2019 ليبلغ 39365 يوما مقابل 31095 يوما في السداسية الأولى من سنة 2018.

وكشفت “وات” أن عدد الإضرابات بالقطاع الخاص في تونس سجل خلال السداسية الأولى من سنة 2019 انخفاضا طفيفا حيث بلغ 102 إضراب مقابل 106 إضرابات خلال النصف الأول من سنة 2018 أي بتراجع بنسبة 4 بالمائة.
وقد ارتفع عدد العمال المشاركين في الإضرابات إلى موفى جوان الماضي بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليمر من 17937 عاملا إلى 24027 عاملا.
وتعتبر الخلافات حول الأجور وتوابعها السبب الرئيسي للإضرابات السمجلة في القطاع الخاص بنسبة 58 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 27 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية ب 8 بالمائة فالتضامن مع العمال ب 7 بالمائة.
وتعتبر قطاعات الخدمات والمناولة وقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية احتلا المرتبة الأولى بمجموع 14 إضرابا إلى موفى جوان الماضي يليهما قطاع صناعة مواد البناء ب 11 إضرابا فقطاع الصناعات المعدنية وقطاع الصناعات الغذائية ب 8 إضرابات بكل قطاع.
ومن جهة أخرى احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد الإضرابات في القطاع الخاص ب 17 إضرابا (17 بالمائة) تليها ولاية نابل ب 14 إضرابا فولايتي مدنين والقيروان ب 10 إضرابات بكل ولاية ثم بنزرت ب 9 إضرابات.