عالمي دولي

السبت,20 أغسطس, 2016
22 منظمة حقوقية ايرانية تتهم حكومة روحاني باللجوء الى الإعدام لإسكات المعارضين

الشاهد دعت “22” منظمة حقوقية إيرانية، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل “لجنة تقصي حقائق” للتحقيق حول الإعدامات السياسية المتزايدة في إيران.

وأشارت هذه المنظمات في بيان مشترك، إلى أنه ما لا يقل عن “915” سجيناً سياسياً يقبعون حاليا في السجون الإيرانية وأن العشرات منهم محكومون بالإعدام وعلى رأسهم نشطاء الشعوب غير الفارسية من الأكراد والعرب الأحواز والسنة البلوش.

وجاء في البيان أنه منذ بداية أوت 2016 وبناء على شواهد موثوقة نفذت إيران عقوبة الإعدام بشكل سريع ضد العشرات من السجناء السياسيين من أبناء الشعوب غير الفارسية.

وأكدت المنظمات الحقوقية على أن “غالبية المعتقلين السياسيين الذين تم إعدامهم أرغموا على إدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب في زنزانات الاستخبارات السرية وقد تم الحكم عليهم بتهمة الحرابة في محاكم النظام الإيراني خلف الأبواب المغلقة”.

وطالبت المنظمات في ختام بيانها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الإعدامات، هي مطالبة إيران بإلغاء الإعدام ومطالبة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة أن يضغط على إيران لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الإعدامات تحت إشراف المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران بأسرع وقت ممكن وأن يتم السماح لهذه اللجنة أن تتحرى موضوع الإعدامات كأداة لإسكات المعارضين السياسيين.