سياسة

السبت,2 يوليو, 2016
14 منظمة وطنية ودولية ترفض مشروع قانون المصالحة

الشاهد_ وقّعت 14 منظمة وطنية ودولية على بيان تحت عنوان “قانون المصالحة الاقتصادية: هل أن تبيض الفساد وسوء التصرف المالي يعدان أولية في مسار الانتقال الديمقراطي” ، رفضا لمشروع قانون المصالحة المزمع عرضه على مجلس نواب الشعب قبل موفى الشهر الجاري، رغم المعارضة الشديدة لمكونات المجتمع المدني.

وقد اعتبرت هذه المنظمات، وفق ما ورد بنص البيان المشترك، أن مشروع هذا القانون سيساهم في افلات المنتفعين به من المساءلة والمحاسبة. متسائلة عن مدى جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.

يُشار إلى أن البيان الممضى يضمّ تواقيع كل من :

ناجي البغوري: رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

عبد الرحمان الهذيلي: رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

راضية النصراوي: رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

أنس بن عبد الكريم: رئيسة بوصلة

منية بن جميع: رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

وحيد الفرشيشي: رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية

حسين بوشيبة: رئيس جمعية كرامة

سهام بوعزة: رئيسة الجمعية التونسية للحقوق والتنمية

كمال حداد: رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان

فرح حشاد: رئيسة مخبر الديمقراطية

شفيق بن روين: رئيس المرصد الاقتصادي التونسي

أنطونيو ماغنيلا: مدير منظمة محامون بلا حدود بتونس

غابريال ريتر: مديرة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس

رامي الصالحي: رئيس المكتب المغاربي للشبكة الارومتوسطية لحقوق الانسان.