الرئيسية الأولى

الثلاثاء,28 يونيو, 2016
زهير المغزّاوي: الغنوشي يتصرف كحاكم فعلي لها… ونتحاور مع عدد من الاحزاب لخوض الانتخابات البلدية

الشاهد _ أكد الأمين العام لحركة «الشعب» التونسية زهير المغزّاوي أن الرئيس الباجي قائد السبسي يتحمل جزءا من المسؤولية عن الأزمة القائمة في البلاد، مشيرا إلى أن الائتلاف الحاكم تعامل بشكل انتهازي مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ولم يستغل علاقاته الدولية في جلب استثمارات للبلاد، وأكد من جهة أخرى أن رئيس حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي «يتصرف وكأنه الحاكم الفعلي للبلاد»، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى فرنسا تهدد السيادة الوطنية لتونس، وعلى صعيد آخر أشاد بخروج المعارضة التونسية من طور الاحتجاج ونقد الفريق الحاكم إلى تقديم البدائل والحلول، مشيراً إلى أن الانتخابات البلدية المقبلة قد تساهم بتعديل ميزان القوى في البلاد.

وقال في حوار خاص مع «القدس العربي» إن «الفشل الحاصل في تونس يتحمل مسؤوليته الثلاثي الحاكم اليوم والمتمثل في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والائتلاف الحاكم، وعليهم جميعاً تحمل مسؤوليتهم وتقديم الحلول الناجعة لإخراج البلاد من هذا المأزق».
وحول دعوة بعض أحزاب الائتلاف الصيد (وخاصة نداء تونس) إلى الإسراع بتقديم استقالته، قال المغزاوي «نحن كنا وما زلنا ضد هذه الدعوة، لأن دعوة الصيد للاستقالة تتم بعد أن يتم التقدم في المشاورات القائمة حول حكومة الوحدة الوطنية ولكن لم تحصل أي اتفاقات حتى الآن، لذلك تبدو لنا هذه الدعوة وكأنها محاولة لدفع البلاد إلى الفراغ، لذلك نحن مع مواصلة هذه الحكومة عملها إلى أن يتم الوصول إلى توافق بين مختلف الجالسين على طاولة الحوار، وقتها يتحدد مصير الحبيب الصيد».

وأكد، في السياق، أن الصيد لا يتحمل وحده مسؤولية «الفشل الكبير» في حكومته، مشيراً إلى أن «الجزء الكبير من المسؤولية يتحمله الائتلاف الحاكم الذي تعامل مع الصيد بشكل انتهازي (إذا تحققت مكاسب فهم شركاء بها وإذا حصلت انتكاسات فالصيد يتحمل كل هذه الانتكاسات)، كما أن هذا الرباعي الحاكم لم يتمكن من استغلال علاقاته (الدولية) لجلب الاستثمارات إلى البلاد، ولم يتمكن أيضاً من التواجد في الشارع لتهدئته، ولم يقدم برنامجاً ورؤية للحل، بل إنه أدخل البلاد في أزمة حكم من خلال عدم الانسجام والصراعات التي تدور داخل هذا الائتلاف حول المواقع والتعيينات وغيرها».

وحول مشاركة حزبه في المشاورات التي حصلت داخل قصر قرطاج حول حكومة الوحدة الوطنية، قال المغزاوي «نحن لم نذهب إلى قصر قرطاج لنبايع رئيس الجمهورية أو للحوار مع حركة النهضة، بل ذهبنا إلى حوار تحت إشراف الدولة من أجل البحث عن حلول للوضع الذي تمر به البلاد، ولمناقشة فكرة حكومة الوحدة الوطنية فنحن لسنا ضد الفكرة، كما أننا متفقون على جزء من تشخيص رئيس الجمهورية للأزمة، وخاصة حين أكد أن الوضع في البلاد صعب جداً وأن الرباعي الحاكم أثبت فشله، وتوافقه أيضاً في ضرورة الذهاب إلى وضع جديد اتفقنا على تسميته بحكومة وحدة وطنية، على أن تكون هذه الوحدة الوطنية ذات محتوى سياسي واقتصادي واجتماعي وذات برنامج، وهذا ما نتحدث فيه الآن».

وأشار، في السياق، إلى أن حركة «الشعب» لم تتطرق حتى الآن إلى موضوع مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، مشيراً إلى أن الحوار الآن يتركز حول صياغة مسودة لبرنامج الحكومة، على أن تتم لاحقاً مناقشة هيكلتها ومن ثم تركيبتها والشخصية التي ستقودها.

وأضاف «ما زلنا في المرحلة الأولى من النقاش، وبالنسبة لنا المشاركة أو عدمها مرتبطة بالبرنامج الذي سيقع الاتفاق عليه، فنحن غير معنيين بالمحاصصة ولا بإعادة انتشار بعض الأطراف، ولا بالخصومات الموجودة في بعض الأحزاب الحاكمة، لكننا معنيون فقط بصياغة تصور وبرنامج للبلاد في المرحلة الصعبة التي تمر بها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وقدمنا، كغيرنا من الأحزاب، ورقة فيها تحديد أولوياتنا في هذه المرحلة، ووجودنا واستمرارنا في هذا الحوار من عدمه مرتبط بمدى الاستجابة والتقدم في هذا الشأن».

وكانت «الجبهة الشعبية» رفضت المشاركة في الحوار حول مبادرة قائد السبسي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المُقبلة، واعتبر الناطق باسمها حمة الهمامي أن الهدف الحقيقي من طرح هذه المبادرة هو «ليس حلّ الأزمة التي تعرفها تونس، بل ترتيب البيت الداخلي لأحزاب الإئتلاف الحاكم والإلتفاف نهائيا على ثورة الشعب التونسي»، وهو ما رده مراقبون إلى وجود خلاف بين قوى المعارضة التونسية.

وأوضح المغزاوي الأمر بقوله «أحزاب المعارضة اجتمعت وأصدرت بلاغاً عبرت فيه عن استعدادها للتفاعل مع هذه الفكرة على قاعدة البرنامج (برنامج الحكومة المقبلة)، وقد شكّلنا فريقاً من الخبراء لإعداد وثيقة موحدة تتقدم بها المعارضة وتحدد أولوياتها وما هو مطلوب في المرحلة المُقبة، لكن في النهاية الأصدقاء في الجبهة الشعبية رأوا أنه لا جدوى من الحلول في هذا الحوار (في قصر قرطاج)، ونحن رأينا عكس ذلك فهذا الحوار الموجود الآن هو جزء من الصراع الدائر في البلاد بيننا وبين الرباعي الحاكم، فإما أن نقنعهم وننتزع بعض المكاسب لشعبنا أو نقيم عليهم الحجة أمام الشعب ونؤكد أن هذا الفريق غير جاد، وبالتالي دعوته للحوار هي محاولة إخراج الرباعي الحاكم من المأزق الموجود فيه».

واستدرك بقوله «لكن هذا لا يذهب للود قضية، ولا يعني أن المعارضة لا تواصل تنسيقها وعملها المشترك، فهي بدأت الحوارات قبل طرح المبادرة، وستواصل الحوار في قضايا عديدة تجمعنا، كما أن هناك مسألة هامة جداً وهي أن المعارضة الديمقراطية في تونس تُعد لأول مرة وثيقة مشتركة حول رؤى وبرامج، يعني أنها خرجت من طور الاحتجاج وانتقاد الفريق الحاكم إلى طور تقديم البدائل والحلول وهذا مهم جداً، فتقديم الحلول بشكل جماعي هو دليل على دليل على وجود نقاط كثيرة مشتركة».

كما أشار إلى أن حزبه يخوض حالياً نقاشات مع أطراف أخرى كـ»الجمهوري» و»المسار الديمقراطي» وأحزاب «الميثاق» و«التيار الديمقراطي» و«الجبهة الشعبية»، بهدف الاتفاق حول المشاركة في قائمات موحدة في الانتخابات البلدية التي يُفترض تنظيمها مطلع العام المقبل.

وأضاف «المهم في هذه الحوارات هو أن كل هذه الأطراف تشعر بضرورة الذهاب إلى الانتخابات البلدية بشكل ائتلاف، وهذا يؤكد وجود وعي بالنسبة لأحزاب المعارضة حول أهمية الانتخابات البلدية كمحطة مهمة، فهي ليست استحقاقاً حزبياً فقط بل استحقاق وطني يمكن من خلاله تعديل ميزان القوى المختل في البلاد، ومن المهم أن يكون لدى أحزاب المعارضة وعي بعجزها عن الذهاب إلى هذه المحطة منفردة، لأننا عانينا من «الغرور» في بعض الأحيان (في الانتخابات السابقة) حيث اعتقد كل طرف أن بإمكانه الذهاب لهذه المحطة بمفرده والفوز فيها».

من جهة أخرى، عبّر المغزاوي عن قلقه من الزيارة الأخيرة لرئيس حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي إلى فرنسا، مشيراً إلى أن هذا النوع من الزيارات «يهدد السيادة الوطنية لتونس، لأن زيارة الغنوشي بدت لنا وكأنها زيارة دولة، ونحن نتساءل ما هو الهدف من هذه الزيارة؟ فنحن نعرف أن الغنوشي ذهب للترويج لحزبه ولم يذهب للترويج لتونس، وكان من المفروض أن يستغل علاقاته ويضعها على ذمة الائتلاف الحاكم، لا أن يتصرف وكأنه الحاكم الفعلي للبلاد».

يُذكر أن النائب والقيادي في حركة «النهضة» حسين الجزيري أكد في تصريح صحافي أن زيارة الغنوشي إلى فرنسا تمت بالتنسيق مع الدبلوماسية التونسية «باعتبارنا طرفاً مسانداً للسياسات العامة للدولة وضمن الائتلاف الحاكم في البلاد»، نافياً ما أُشيع حول زيارة الغنوشي للجزائر.

القدس العربي