الرئيسية الأولى

الخميس,28 يناير, 2016
خبير دستوري: من حق «النهضة» المطالبة برئاسة الحكومة التونسية ومصير الصيد بيد السبسي والغنوشي

الشاهد _ قال خبير دستوري إنه يحق لحركة «النهضة» الآن تقديم مرشح لرئاسة الحكومة التونسية في حال استقالة الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن مصير الحبيب الصيد يرتبط بـ»إرادة» الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي. كما اعتبر، من جهة أخرى، أن الدستور الحالي لا يوفر الاستقرار لتونس، كونه يحوي العديد من النقائص في ما يتعلق بتوزيع السلطات في البلاد.
واعتبر الخبير الدستوري، أمين محفوظ، أن تصدر حركة النهضة المشهد البرلماني «لن يغير شيئا وستتواصل الأزمات وعدم الاستقرار، لأن الدستور والقانون الانتخابي هما اللذان أفرزا هذا النظام الانتخابي الهجين. وبما أن المرض يتجسد في الدستور والقانون الانتخابي فإن المشكلات سوف تتواصل».
لكنه أكد لـ»القدس العربي» أن «النهضة» بإمكانها تقديم مرشح لها لرئاسة الحكومة في حال استقالة الحكومة الحالية أو توجيه لائحة لوم لها من قبل البرلمان»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحركة «ستوصل نفس سياسة النداء القائمة على الهروب من المسؤولية، عبر ترشيح شخصية لا تنتمي للحركة بشكل مباشر».
وكانت حركة النهضة أصبحت رسميا القوة الأولى في البرلمان بواقع 69 نائبا، فيما تراجع حزب «نداء تونس» إلى المرتبة الثانية (64 نائبا) بعد استقالة 22 نائبا من كتلته وانضمامهم لكتلة جديدة باسم «الحرة» تتبع لشق أمينه العام السابق، محسن مرزوق، الذي يستعد للإعلان عن حزب جديد.
وأكد عدد من قياديي «النهضة» أن الحركة لا يمكن أن تستغل أزمة «نداء تونس» لتحقيق مكاسب سياسية أو إرباك البلاد، على اعتبار أن هذا الأمر يحمل نوعا من «الانتهازية السياسية» التي ترفضها الحركة «الساعية دوما للمحافظة على استقرار الحكومة وضمان الأغلبية لها».
وعلّق محفوظ على هذا الأمر بقوله: «في السياسة لا وجود للانتهازية، بل ثمة حسابات، وهي تسمح للنهضة بأن يكون لها مرشح لرئاسة الحكومة، ورئيسها، الشيخ راشد الغنوشي، يدرك جيدا أن الأفضل له هو ترشيح شخصية من خارج الحركة. ويمكن القول الآن إن مصير رئيس الحكومة الحالية، الحبيب الصيد، يرتبط بإرادة الغنوشي والرئيس الباجي قائد السبسي».
وتحتفل تونس هذه الأيام بالذكرى الثانية للمصادقة على دستور الجمهورية الثانية، في وقت يتهم فيه بعض السياسيين الائتلاف الحاكم بعدم الالتزام كليا بالدستور الجديد، فيما يطالب آخرون بإدخال المزيد من التعديلات عليه.
ويقول محفوظ: «لست من أولئك الذين يعتبرون هذا الدستور الأفضل بالنسبة للبلاد، بل إنه يحتوي العديد من النقائص على مستوى توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية وخاصة داخل السلطة التنفيذية».
ويضيف: «أعتقد أن هذا الدستور لا يوفر الاستقرار في تونس. صحيح أن تمثيلية الأحزاب موجودة (في الحكومة والبرلمان) وهناك معارضة، ولكن هذا الدستور لا يسمح بمعرفة من هو المسؤول في تونس. فعلى مستوى السياسة العامة ثمة اضطراب وتنافس بين رئيسي الحكومة والدولة، والبرلمان له سلطات أهم بكثير على مستوى رقابة السلطة التنفيذية، لذلك فالدستور الحالي يحتاج الآن إلى مراجعة».

القدس العربي – حسن سلمان



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.