سياسة

الثلاثاء,4 أغسطس, 2015
يمينة الزغلامي: لايمكن أن تكون هناك مصالحة خارج منظومة العدالة الانتقالية

الشاهد_أفادت عضو لجنة التشريع العام يمينة الزغلامي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2015، أنه تمت إحالة قانون المصالحة الاقتصادية على لجنة التشريع العام للنظر فيه قبل تمريره إلى الجلسة العامة.

وأوضحت أنه سيتم النظر أولا في مدى دستورية هذا القانون وسيتم النظر في بعض التفاصيل الأخرى ثم مناقشته فصلا فصلا وتعديل بعض الفصول إذا تتطلب الأمر ذلك، مؤكدة أن للجنة صلاحيات رفض المشروع برمته اذا كان غير دستوري ويمكنها أيضا مناقشة صاحب المبادرة.

وفي سياق متصل، شددت الزغلامي على أن الأولوية القصوى بالنسبة للجنة التشريع العام هو للمحكمة الدستورية وللمجلس الأعلى للقضاء لأن هناك آجال دستورية بالنسبة لهذا الموضوع يجب احترامها ثم فيما بعد سيتم النظر في مشروع المصالحة.

وعن موقفها من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، قالت الزغلامي: “نحن أسسنا لقانون العدالة الانتقالية ولايمكن أن تكون هناك مصالحة خارج منظومة العدالة الانتقالية”.

واعتبرت يمينة الزغلامي أن الأولى ليس قانون المصالحة بل العدالة الانتقالية، موضّحة أن هناك تأخر في النظر فيه وفي ملفات رجال الأعمال الذين لهم فساد مالي.

وقالت إنه يجب تنصيب لجنة التحكيم والمصالحة وتفعيلها ثم الخروج بأمر ينص على وثيقة صلح تقضي بأنه لا يمكن إنجاز مصالحة خارج نطاق لجنة التحكيم والعدالة الانتقالية.