أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,1 يناير, 2016
يحدث في الجبهة الشعبيّة…حمّة يطلب السماح للشواذ بالتعبير و الصدّيق يرفض إباحة تعاطي المخدّرات

مجلس وزاري مضيّق من أجل قانون يتعلّق أساسا بمراجعة أحكام عقوبات “الزطلة” في خضم جدل أوسع شمل كذلك قانون متعلّقا بتجريم اللواط و المثلية الجنسيّة على خلفيّة أحكام صادرة في حقّ ستّة مثليين من ولاية القيروان، ينتهي إلى تنقيح في القانون القديم لتخفيف العقوبات غعتبره البعض تشريعا لتناول المخدرات في البلاد فيما يتواصل الجدل و ينتظر أن يتواصل أكثر لأسباب عدذة حول ذات المواضيع.

قبل أسبوعين من المجلس الوزاري تحدّث زعيم الجبهة الشعبيّة حمّة الهمّامي على إحدى الإذاعات التونسيّة الخاصّة عن قضيّة القانونين المتعلّقين بـ”الزطلة” و بـ”تجريم اللواط” مطالبا بمراجعة القانون الأوذل نحو إلغاءه و بمراجعة القانون الثاني نحو عدم التدخل في خصوصيات الأفراد مطالبا بالسماح للشواذ جنسيا بالتعبير عن أنفسهم و عن أفكارهم و آراءهم، إثر حملة واسعة شارك فيها فنانون و مسرحيون و حقوقيون و نواب بمجلس الشعب مطالبة بإلغاء العقوبات في القانونين المذكورين على غرار رئيسة لجنة الحقوق و الحريات سابقا بشرى بلحاج حميدة و عضو المجلس خميس قسيلة، في وقت رفض فيه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التخلي عن الفصل 230 المتعلّق بجريمة اللواط.

و إذا كان موقف الجبهة الشعبيّة الذي صدر عن زعيمها حمة الهمامي مطالبا بإلغاء العقوبات في القانونين المذكورين أعلاه فإنّ تصريحا صادرا عن رئيس كتلة الجبهة بمجلس نواب الشعب و عضو مجلس أمناءها أحمد الصدّيق إتّجاه نحو رؤية أخرى بإعلانه إيداع مشروع قانون آخر في الغرض مخالف لمشروع القانون الذي أقره المجلس الوزاري و الذي وصفه بالقانون الإباحي لإستعمال المخدرات في البلاد بما يعني ضمنيا عدم قبول الجبهة بالقانون الجديد و عدم قبولها على وجه أخص بتقنين تعاطي المخدّرات في البلاد.

الشاهداخبار تونس اليوم



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.