أهم المقالات في الشاهد

الخميس,17 ديسمبر, 2015
وول ستريت جورنال: ثورة مصرية جديدة على الأبواب و هذه دلالاتها

الشاهد_توقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اندلاع “ثورة مصرية جديدة على الأبواب”، مشيرةً إلى أن مصر في ديسمبر 2015 تشبه كثيرًا مصر في أواخر عام 2010، أي قبل عام واحد على ثورة الـ 25 من يناير.

وقارنت الصحيفة، في سياق تقريرٍ لها، بين 2010 و2015، قائلةً: إن الانجازات “السياسية ضئيلة، وتوجد صراعات بين الحكومة ورجال الأعمال على السلطة الاقتصادية والسياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، والمشاكل الإقتصادية والجماعات الجهادية في سيناء”.


التقرير الذي جاء بعنوان: “الأحوال في مصر الآن تتشابه مع ظروفها عام2010..قبل عام واحد على الثورة”، رأى أن من أوجه الشبه المثيرة للقلق بين مصر الآن وبين أواخر عام 2010، هو التضخم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والاحتجاجات العمالية بسبب تدني الأجور، والغضب الشعبي من الوفيات الناجمة عن وحشية الشرطية.


وأكدت الصحيفة أن مصر في عام 2015 مشبعة بتمرد متعدد الأوجه وبأشخاص نافرين من السياسية سواء من الإسلاميين أو غريهم؛ لكن رغم هذه الظروف إلا أنه ليس هناك حركة ديناميكية يقودها الشباب للاحتجاج السلمي لأنهم إما في السجون أو في النفي خارج البلاد.


وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا تشبه الانتخابات التي جرت قبل ثورة يناير 2011، لافتة إلى أن كل هذه التشابهات تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك ثورة مصرية جديدة على الأبواب.


وتابعت: “لقد غابت جماعة الإخوان عن المشهد السياسي وعن الانتخابات البرلمانية- بعدما كانت فائزة بنصف المقاعد في برلمان 2012- وفاز حزب النور السلفي، وهو الحزب الإسلامي الوحيد المشارك في انتخابات هذا العام بـ12 مقعدًا فقط أي بنسبة (2%) وهو انخفاض بنسبة 25% عن عام 2012، إضافة إلى تهميش الشباب، كما أن فوز قائمة “في حب مصر” المؤيدة لعبد الفتاح السيسي، بزعامة شاب عمره 24 سنة يذكرنا بـ “جمعية جيل المستقبل” التي كان يرأسها جمال مبارك إبن الرئيس الأسبق حسني مبارك”.


وتابعت: إن “مهمة مجلس النواب الأولى تتمثل في التحقق من صحة 260 قانون صدروا بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وفقًا لمراسيم رئاسية، على أن تتم تكون مدة المراجعة والمصادقة في غضون 15 يومًا من عقد البرلمان، إلا أنه ليس من الواضح وجود دراسه جادة لأي من القوانين الصادرة”.


واختتمت الصحيفة، قائلةً: “هذا النوع من التلاعب التنفيذي للهيئة التشريعية مألوف، ففي عام 2007 وافق مجلس النواب على تعديلات في 34 مادة من الدستور بـ”صوت واحد”، ولعل هذه التعديلات غير الديمقراطية، كانت خفيفة مقارنة بالعديد من المراسيم التي صدرت بعد عام 2013 وأربزها قانون التظاهر الذي سمح بسجن الآلاف من المتظاهرين”.