سياسة

الثلاثاء,21 يونيو, 2016
وزير الوظيفة العمومية يُسلم أول ملف تعلقت به شبهة فساد إلى لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية

الشاهد_ قام وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي بتسليم أول ملف تعلقت به شبهة فساد قصد مباشرة التحقيق والتدقيق، إلى رئيس لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية .

هذا و أكد الوزير ، في الصدد، أن الهدف الأساسي من إقصاء الأطراف التي لم تحترم القانون من المشاركة في الصفقات العمومية، ليس استهداف المؤسسة الاقتصادية، بل حملها على الانخراط في ثقافة الشفافية والتعويل على جودة الخدمات لكسب الصفقات.

وأضاف العيادي لدى إشرافه اليوم الثلاثاء، على أول اجتماع لأعضاء “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية” ، بمقر الوزارة بالقصبة، أن مقاربة الحكومة تقوم على البعدين الوقائي والتصحيحي، بدليل أن الأمر الصادر في الغرض رغم صرامته (حيث تصل مدة الإقصاء لـ10 سنوات)، فإنه يتيح في نفس الوقت إمكانية مراجعة قرار الإقصاء وسحبه والتراجع عنه، إذا ما توفرت معطيات وأدلة جديدة، وإذا ما بادرت المؤسسة بانتهاج تمش جديد قوامه الشفافية والنزاهة مدعوم بإجراءات عملية .

وأفاد بأن الكفاءة والنزاهة كانت من أهم الشروط التي تم اعتمادها في اختيار أعضاء اللجنة، داعيا أعضاءها إلى تفادي الوقوع في وضعيات تضارب المصالح أثناء القيام بمهامهم، والى ضبط ميثاق أخلاقيات وسلوك، معربا عن ثقته في قدرتهم على العمل بموضوعية واستقلالية بعيدا عن أي تأثير أو تدخل، وفي كنف دعم ومساندة الحكومة وحيادها التام.