إقتصاد

الجمعة,23 أكتوبر, 2015
وزير المالية : مشروع قانون المالية 2016 سيشرع في تجسيم العدالة الجبائية

الشاهد _ أكد وزير المالية سليم شاكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن جملة من الإجراءات التي ستمكن من الشروع في تجسيم العدالة الجبائية مؤكدا ان نجاح إصلاح المنظومة الجبائية في تونس مسؤولية مشتركة بين الجميع.

 

ودعا وزير المالية خلال افتتاح المنتدى الثالث للجباية الذي نظمه الخميس فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس تحت عنوان المراقبة الجبائية والمؤسسة التوجهات والإصلاحات” الى التحلي بالجرأة اللازمة للقيام بعملية الإصلاح الجبائي والاقتصادي بمشاركة كل الأطراف بما يساعد على رفع التحدي المتعلق بإحداث 600 ألف موطن شغل تحتاجها تونس في السنوات القادمة، مشددا على ضرورة مقاومة كل إشكال التهرب وغيره من المشاكل التي تعانى منها المنظومة الجبائية في تونس مثل الضغط الجبائي والبيروقراطية الإدارية وغيرها.

وأوضح سليم شاكر ان الإجراءات الجديدة لقانون المالية تشمل بالاساس الأشخاص والأنشطة التي لا تدفع الضريبة بما من شانه ان يساعد على مقاومة ظاهرة التهرب الجبائي ويكرس مبدأ العدالة أمام الواجب الضريبي، مشيرا إلى استحداث أساليب تكنولوجية ورقمية جديدة مثل الفوترة الالكترونية التي سيتم إدخالها في مجال المهن الحرة بما يضمن جمع اكبر قدر ممكن من المعاليم الضريبية غير المستخلصة.

كما أكد على ان هذه الإجراءات ستطبق من قبل الإدارة في كنف الهدوء ودون خصومات، مؤكدا أنها ليست إجراءات مستهدفة لمهنة بعينها دون غيرها.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.