سياسة

الأحد,2 أغسطس, 2015
وزير العدل: تركيبة المحكمة الدستورية ستحدث جدلا واسعا بين الوزارة والحكومة

الشاهد_توقّع وزير العدل محمد صالح بن عيسى لدى استعراضه بعض مضامين مشروع القانون المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية حدوث جدل واسع بين الحكومة التي اقترحت مشروع القانون وتمسّكها بحق أعضاء المحكمة في الانتماء الحزبي وبين اللجنة الفنية التي عينتها وزارة العدل.

وقال بن عيسى إن هذه اللجنة ترفض مسالة انتماء الأعضاء إلى أي حزب سياسي لفترة لا تقل عن 10 سنوات مشيرا إلى أن البت في هذا الجانب سيكون بيد مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة وفق وكالة تونس للأنباء.

الجدير بالذكر ان اللجنة الفنية التي عينتها وزارة العدل و التي يتراسها استاذ القانون الدستوري امين محفوط قدمت مشروعا متعلقا بالمحكمة الدستورية جاء فيه شروط حول اعضائها ، منها ان يكونوا من ذوي الستقلالية و الحياد و النزاهة ثلاث ارباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن 20 سنة .